ضحايا الوداديات السكنية والعقار يحتجون بالرباط

الرباط- زينب الدليمي //

نظمت لجنة ضحايا الوداديات السكنية والعقار بإقليم الصخيرات، وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع بالرباط، مطالبة الجهات المسؤولة بالإسراع في البت في الشكايات الموضوعة لأزيد من عدة شهور من طرف ضحايا ودادية للإسكان.
وندد المحتجون بما اعتبروه عمليات النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والتي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين من مغاربة العالم، مشددين على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم.
وفي تصريح للمختار بنرضوان، منسق الودادية، أكد فيه أن القانون الأساسي الأصلي حدد في المادة 39 منه ضوابط ومعايير التعاقد مع المقاولات بشكل يحمي حقوق المنخرطين والمنخرطات وجودة البناء، لكن تم تزوير هاته المقتضيات بشكل يعطي صلاحية مطلقة لأعضاء المكتب المسير ولرئيسه لاتخاذ القرارات حسب رغباتهم دون القيام بطلب عروض، أو التأكد من عدم وجود مصالح لأحد أعضاء المكتب، مما يدل على أن هاته الجمعية أصبحت شركة عقارية تستغل قانون الجمعيات للإفلات من الضرائب.
وأضاف المختار، أن ما يؤكد ذلك، هو أن المكتب المسير يسعى إلى الاحتيال في قراراته، إذ بالرجوع إلى محضر ما سمي بمحضر الجمع العام الاستثنائي، فإنه لم يشر في التقرير الأدبي إلى جميع ما تم اتخاذه من قرارات، بل اقتصر على ما يصب في مصلحته، كإضافة إقامتين 3 و4 على البقعة التي تم اقتناؤها بأموال المنخرطين والمنخرطات، بدون علمهم فضلا عن ذلك قام المكتب المسير ببيع المحلات التجارية، واستحوذ على مبالغها بدون علم المنخرطين
وقد عمد أعضاء المكتب المسير من أجل التحايل والنصب والابتزاز والتصرف في مال مشترك بسوء نية إلى فتح ثماني حسابات بنكية لدى وكالات بنكية مختلفة.
وحسب نص التصريح، فإن مكتب الودادية أقصى مجموعة من المنخرطين والمنخرطات من المشاركة من قرعة توزيع بقع مشروعي غزلان بتاريخ 12 أبريل 2010، والمنزه بتاريخ 21 أبريل 2010، بالرغم من تأديتهم جميع المستحقات المالية، بل منهم من تجاوز المبالغ المحددة مقارنة مع المستفيدين من قبلهم بطرق مشبوهة، واستنادا إلى مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير وتسيير شؤون الودادية، وقد طالب الضحايا مكتب الودادية مرارا وتكرارا الحصول على الوثائق المتعلقة بالتقارير المالية والأدبية ولوائح المنخرطين ولوائح إسناد البقع، لكن كانوا يواجهون بالتماطل والرفض.
وجاء في التصريح الصحافي، أن كل ذلك دفع بالضحايا إلى اللجوء إلى رئيـس المـحكمة الإدارية بالربـاط من أجل طلب إصدار أمر قضائي لسحب نسخة من الملف القانوني للودادية مع محاضر الجموع العامة والاستثنائية والتقارير الأدبية و المالية.