الرباط- عبد الحق العضيمي //
تتجه الحكومة لإنهاء معاناة المغربيات، خاصة المطلقات منهن، في الحصول على الوثائق الإدارية لأبنائهم القاصرين لا سيما جواز السفر.
وفي هذا الصدد، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جوابه على سؤال كتابي لأحد الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن “وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يعملان حاليا على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز سفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب”.
وقال لفتيت، إن “المفهوم من هذا أن الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، وفي حالة النزاع بين الأبوين يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء”.
وفي انتظار وضع الإطار القانوني المذكور، يضيف الوزير، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتيح لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به، وذلك مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم”.
وقدم لفتيت في جوابه معطى حول هذه المسطرة، حيث أكد أنه “يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب، داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه، أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة”.
يذكر أن السؤال الكتابي تحدث عن اعتراض الأمهات المقيمات بالخارج، لعدد من الصعوبات لإعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أو خارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق.
وكان فريق نيابي، قد تقدم بمقترح قانون خلال سنة 2019، من أجل تتميم مقتضيات قانونية متعلقة بقانون مدونة الأسرة من أجل وضع حد لمعاناة الأمهات في الحصول على موافقة الآباء للسفر بأطفالهن خارج المغرب أو استصدار عدد من الوثائق، لا سيما جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.
