الرباط- عبد الحق العضيمي //
كشف المرسوم المحدث لـ”أكاديمية الموضة بالدار البيضاء”، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، عن المهام التي ستناط بهذه المؤسسة التكوينية، وكذا الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الالتحاق بها، وكيفيات دراسة ملفات الترشيح ومعايير الانتقاء.
وحسب نص المرسوم، ستناط بالأكاديمية مهمة المساهمة في تنمية التكوين والبحث والخبرة في ميدان الابتكار والموضة.
ولهذه الغاية، ستتولى الأكاديمية القيام بمجموعة من المهام، من بينها “التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم دبلوم التقني المتخصص”، و”التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع الابتكار والموضة”، وكذا “تنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الابتكار والموضة”، و”تنظيم كل تكوين في المهن التي لها صلة بمهن الابتكار والموضة لفائدة المتعلمين والتقنيين ومستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجيستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي”.
وبالنسبة لشروط الولوج وتنظيم أسلاك التكوين، نص المرسوم في المادة الـ3 منه، على “تنظيم التكوين قبل الإدماج بالأكاديمية في سلك واحد من مستوى التقني المتخصص”، الذي يلجه “المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها”، وكذا “المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10 في المائة من عدد المقاعد المتوفرة بهذا السلك”، الذي يستغرق “سنتين من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التقني المتخصص طبقا للأنظمة الجاري بها العمل”.
وبموجب المادة 5 من المرسوم، تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج لانتقاء أولي، حيث شدد هذا المقتضى على أنه “لا يستدعى لمقابلات أو اختبارات التقييم سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم خلال الانتقاء الأولي المذكور”.
ويحيل المرسوم على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان للأكاديمية، من أجل معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء مقابلات /أو اختبارات التقييم.
ويشير المرسوم إلى أن مهمة مجلس الإتقان المنصوص عليه في المادة 8، استشارية، حيث “يستشار في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية الأكاديمية، وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للأكاديمية”.
ووفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، يفتح المرسوم أيضا الباب لقبول المتدربين الأجانب المقترحين من قبل حكوماتهم والمقبولين من لدن الحكومة المغربية.
ويستند تنفيذ هذا المرسوم، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل واحد منهم فيما يخصه.
