الفحص أنجرة.. مطالبة عمال الحراسة بمستحاقتهم يتحول لقضية “احتجاز” والمدير الإقليمي يدخل على الخط
رشيد عبود //
علم من مصادر مقربة، أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بملوسة، بإقليم الفحص أنجرة، قد استمعت يومي السبت، والأحد الأخيرين، في محاضر قانونية، لمسؤول عن الشركة المكلفة بتدبير الحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفحص أنجرة، ولبعض عمال الحراسة في قضية تتعلق باحتجاز العمال المعنيين بالأمر لممثل الشركة داخل الثانوية التأهيلية دار السلام بجماعة ملوسة، حسب تصريحات الأخير أمام الضابطة القضائية، وهو الأمر الذي نفاه المستخدمون جملة وتفصيلا.
وتعود فصول الواقعة، إلى يوم الخميس الماضي، عندما توصل أكثر من 60 عامل نظافة بمستحقاتهم المتأخرة عن شهور (يناير، فبراير، مارس)، المحددة في 2200 درهم للشهر الواحد، بمقر ثانوية القصر الصغير، بينما تم استثناء 7 عمال بسبب انتمائهم النقابي لكونهم يشكلون المكتب الإقليمي لأعوان الحراسة الخاصة التابع لـ(ك.د.ش) – حسب تصريحاتهم – حيث طلب منهم ممثل الشركة الجديدة التي تسلمت مهام الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالاقليم، شهر يناير الماضي، (طلب منهم)، الإلتحاق به لثانوية دار السلام بملوسة لتسلم مستحقاتهم المالية.
وأكد المستخدمون، انهم وبعدما لاحظوا تعنت ممثل الشركة وتعمده التأخير في الأداء، طالبوا عبر المكتب النقابي الاتصال بالسلطة المحلية والمدير الإقليمي للتدخل لدى الشركة للإفراج عن مستحقاتهم المالية، وذلك قبل أن يتفاجؤوا بحضور عناصر الدرك الملكي إلى الثانوية المذكورة، حيث تم اقتيادهم الى مركز ملوسة، وهناك واجههم رئيس المركز من أجل “الإحتجاز” في غياب أركان الجريمة المتعلقة بهذه الجناية.
إلى ذلك، وبعد تدخل المكتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T وجمعية حقوقية محلية، تم الإستماع إلى الجميع في إطار شكايات متبادلة، مع إخلاء السبيل في انتظار ربط الاتصال بالنيابة العامة لتحديد الإجراء المتعين.
وبعد هذه التطورات المثيرة، بادر المدير الإقليمي للتعليم بالفحص أنجرة إلى التدخل الإيجابي على خط القضية، وهي التدخلات “الحكيمة” التي انتهت بتوصل العمال بمستحقاتهم المتأخرة كاملة لدى الشركة، صباح أول أمس الإثنين.
هذا، ويرى المتتبعون، أن إستراتيجية التدبير المفوض بالمؤسسات التعليمية، فاشلة وتهدر أموال الدولة، و تتطلب المراجعة، حيث تعيش فئة واسعة من أعوان الحراسة الخاصة والنظافة و الطبخ بالمؤسسات التعليمية التابعة للشركات الخاصة بتفويض من وزارة التربية الوطنية وضعا مقلقا وحالة مزرية وغير مستقرة تؤثر سلبا على السير العادي للعملية التعليمية، في ظل السكوت المحتشم و الرهيب لمصالحها الخارجية، ووقوفها وقفة المتفرج أمام الإختلالات التي يعرفها تدبير أعمال هذه الفئة من الشغيلة الإستراتيجية التي التجأ إليها المغرب في بعض مؤسسات الدولة، على أساس التخلص من عبء التوظيف، ووسيلة لتحسين وتجويد الأداء المهني.
وباعتبار التدبير المفوض عقدا إداريا أملته معطيات عملية، ولا يعني الخوصصة النهائية، بقدر ما يعني تفويض التدبير فقط، دون التنازل عن القطاع الذي يظل خاضعا للمراقبة ولملكية مؤسسات الدولة التي لها وحدها الحق في التصرف فيه وفي ملكيته، كما أن التفويض يتميز بنظام قانوني يجسد المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد، وهي الإتفاق ودفتر التحملات والملاحق.
