جامعة حقوق المستهلك تحذر الحكومة من عواقب الزيادات “الأسبوعية” في الأسعار
مصطفى قسيوي
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة إلى آثار الزيادات المتكررة والمتسارعة في ثمن المحروقات، على السلم الاجتماعي، وإلى ما قد يترتب عن عدم التدخل من احتقان اجتماعي خانق.
وذكر بلاغ للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الجامعة رصدت زيادات متكررة ومضطردة في سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، ما نتـج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، ومن ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين وما خلقه من عُسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية”.
وعبرت الجامعة المذكورة عن قلقها من “هذه الزيادات التي أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه، ذلك من أزمة اجتماعية خالقة”، على حد تعبير البلاغ الذي استنكرت من خلاله الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات.
ودعت الهيئة المذكورة في بلاغها الحكومة، إلى “إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الاجتماعي، وإلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك”.
كما طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الحكومة “مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة، التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية”.
وتشهد منذ مدة أسعار مجموعة من المواد الأساسية، وكذلك المحروقات، ارتفاعا صاروخيا، بررته الحكومة بالظرفية الدولية وتقلبات الأسواق العالمية المتأثرة بتداعيات الجائحة والحرب الروسية- الأوكرانية، بينما يبدي المواطنون تذمرا من هذا الغلاء، وسط مطالب للحكومة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوبهم، وباتت تهدد قدرتهم الشرائية.
