الحرية الاقتصادية.. المغرب أفضل بلد في شمال إفريقيا والثامن عربيا

حميد إعزوزن

أكد المغرب مكانته ضمن مؤشر”الحرية الاقتصادية”، حيث يعتبر البلد الأكثر حرية على مستوى دول شمال إفريقيا، وفق دراسة لصندوق النقد العربي.

ووفق الدراسة، التي صدرت تحت “دور الحرية الاقتصادية والحكامة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية”، فإن درجة الحرية الاقتصادية في المغرب تبلغ 63.3 بالمائة، وهو ما مكنه من احتلال المرتبة الثامنة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة، التي تصل درجة الحرية الاقتصادية فيها إلى 72 بالمائة، وقطر (69.9 بالمائة)، والبحرين (66 بالمائة)، والأردن (64.60 بالمائة)، وعمان (64.6 بالمائة)، والكويت (64.1 بالمائة)، متقدما على كل من تونس، وموريتانيا، ومصر، ولبنان، والجزائر، والسودان.

ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس أربعة معايير رئيسية تتضمن سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق، كما أن هذه المعايير تتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.

وفي هذا الصدد، سجل المغرب بخصوص محور سيادة القانون، 67.5  بالمائة في المؤشر الفرعي الخاص بحقوق الملكية، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة عربيا، و39.9 بالمائة في مؤشر نزاهة الحكومة، و51.2 بالمائة في مؤشر فاعلية الأنظمة القضائية.

 وفي المؤشرات التي تندرج تحت محور حجم الحكومة، فقد حقق المغرب نتيجة 73 بالمائة في المؤشر الخاص بحجم الإنفاق الحكومي، مكنه من احتلال المرتبة السابعة عربيا، و68.3 بالمائة في المؤشر الخاص بالأعباء الضريبية المفروضة على الأشخاص، و68.5 بالمائة في مؤشر الصحة المالية.

أما بخصوص محور فعالية الإجراءات التنظيمية، فقد بلغت درجة المغرب 72.3 بالمائة في مؤشر حرية الأعمال، و33.2 بالمائة في مؤشر حرية العمل، الذي يشخص جوانب مختلفة من الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في البلاد، ويوفر البيانات بالحد الأدنى للأجور والقوانين التي تمنع تسريح العمال، ثم 80.3  بالمائة في مؤشر الحرية النقدية (المرتبة الثامنة عربيا)، الذي يخص استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها.

وعلى مستوى محور انفتاح السوق، الذي تضمن ثلاثة عناصر للتقييم، حقق المغرب 70.6 بالمائة في التجارة الحرة، ليتبوأ المرتبة التاسعة عربيا، و65 بالمائة في مستوى مؤشر حرية الاستثمار (المرتبة الرابعة)، ثم 70 بالمائة ضمن مؤشر الحرية المالية، التي تبوأ فيه المرتبة الثانية عربيا.

إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن الدول العربية، كغيرها من الدول، تواجه تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة للمنافسة في البيئة العالمية.  لذلك، اهتمت الدراسة بتقييم دور مؤشرات الحرية الاقتصادية والحكامة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية.

وكشفت نتائج الدراسة أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لاسيما مؤشري الحرية النقدية والمالية يرتبطان ارتباطا وثيقا وإيجابا بجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية، إضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن دور مؤشر الجودة التنظيمية يتفوق على جميع عوامل الحكامة الأخرى في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية.

وتساهم نتائج الدراسة في دعم عملية صنع السياسات لدى صناع القرار في المنطقة العربية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، من خلال السعي إلى الوصول إلى مستوى عال من الحرية الاقتصادية وفعالية أنظمة الحكامة، إضافة إلى العمل على تعزيز جودة المؤسسات، واستقرار بيئة الأعمال من خلال إصلاح القوانين واللوائح ذات الصلة، وتسهيل إنشاء الأعمال التجارية، والعمل على زيادة مستويات الشفافية، والحد من المخاطر، وتحسين أطر التعاون ما بين المؤسسات.