مجتمع

آيت الطالب: التحسن الوبائي لا يعني زوال الخطر.. وفرض “الجواز الصحي” استند إلى مقاصد الشريعة

الرباط ـ عبد الحق العضيمي

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن فرض “الجواز الصحي”، استند إلى القواعد الجوهرية لمقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى “الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة، وعدم التهاون بها، كما تحث على إزالة الضرر واختيار أهون الضررين أو أخف الشرين، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه، وإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة والفيروسات المعدية”.

واعتبر وزير الصحة، أن المعادلة الأساسية، في سياق خطورة جائحة “كوفيد-19” المهددة للحق في الحياة، تتمثل في “التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وبين ضمانات الحقوق الأفراد والجماعة، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى”.

وقال المسؤول الحكومي، إن “حث المواطنات والمواطنين على التلقيح عبر مقاربة الجواز الصحي، الذي لم يعتمد ليكون تقييديا، بل على العكس من ذلك، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا رئيسيا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية، وهو ما سيعزز من المنطق الاحترازي الذي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمی ببلادنا”.

وذكر الوزير برأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي أكدت أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تشييد حركة المواطنين، وإنما “إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيدين الوطني والدولي”.

وتابع آيت الطالب، أن فرض الجواز الصحي “لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية التلقيح، لأن ذلك هو الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19، ويمكن بالثاني، من تأمين العودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت ممكن”.

وكشف الوزير، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، حول “الإجراءات المتخذة للإقناع المواطنين بجدوى التلقيح”، أن حجم التهديد بانتكاسة وبائية يظل قائما دائما، كما أن التحسن الملاحظ للمنحنى الوبائي بين الفينة والأخرى لا يعني نهاية الموجة وزوال الخطر”، مشيرا إلى أن هذا “يفرض الإبقاء على التدابير الوقائية والاحترازية إلى جانب المسارعة بتلقي اللقاح لتجنب الإصابة بأشكال خطيرة من المرض، والالتزام بالبروتوكول العلاجي الوطني”.

وتحدث الوزير أنه من أجل تسريع عملية التلقيح، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات التي تصب في خانة تسهيل ولوج المواطنين للتلقيح، وارتكزت الخطة على التنقل إلى الفئات السكانية التي يتعذر عليها الولوج إلى مراكز التلقيح مع التركيز على الفئة الهشة ذات العمر المتقدم، مبرزا أن هذه الخطة تهدف إلى “تلقيح الأشخاص المؤهلين الذين لم يتم تطعيمهم بعد؛ وإعطاء الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى؛ وتعميم الجرعة الثالثة في جميع المراكز المخصصة للتلقيح مع تنويع اللقاحات”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم تكوين مخزون مهم من اللقاحات يمكن من استمرارية عملية التلقيح بكل سلاسة، إذ عمدت الوزارة إلى “تنظيم خارطة توزیع مراكز التلقيح لجعلها أقربه يسرا على المواطنين وأكثر نجاعة وتثبیت مدة عمل هذه المراكز خاصة المراكز الكبرى، إذ تعمل إلى ساعات متأخرة من المساء، وكذا أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل”.

ومن الإجراءات المعتمدة، حسب الوزير، تم اعتماد استراتيجية جديدة “تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تشمل الفئات المستهدفة، المواطنين فوق سن الـ 50 وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة ثم الأطفال ما بين 12 و17 سنة”.

كما ترتكز هذه الاستراتيجية، وفق المصدر ذاته، على “تنظيم حملات ميدانية للتحسيس بأهمية التلقيح، وتطعيم الأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية في المستشفيات الجامعية أو الجهوية أو الإقليمية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لفائدة الأشخاص فوق الـ65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة”.

وتطرق الوزير إلى أنه من أجل تشجيع المواطنين للحصول على اللقاح، تم تكييف استراتيجية التواصل لتصبح أكثر استجابة لتساؤلات المواطنين، حيث قامت السلطات الصحية بمجهودات كبرى للتحصين ضد الشائعات والأخبار الزائفة والادعاءات حول حصول مخاطر أو أعراض جانبية أو وفيات ناتجة عن تلقي جرعات التلقيح، وذلك عبر إصدار البلاغات التوضيحية التي تؤكد شفافية الإجراءات التي تتخذها لتصحيح فهم المعلومات المتعلقة بالوباء وضمان الوصول إليها ومنع انتشار الخوف أو القلق أو الارتباك بين الأفراد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق