مجتمع

عصابات تسطو على سيارات معدة للكراء

نورالدين عفير

أحصت وكالات كراء السيارات، اختفاء ما لا يقل عن عشرين سيارة معدة للكراء، بعدما عمدت شبكات إجرامية إلى تدبير عمليات كرائها بطرق احتيالية دون إرجاعها بعد انقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين.

ووضعت وكالات كراء السيارات، شكايات لدى مصالح الدرك الملكي من أجل الشروع في توقيف الضالعين في هذه السرقات، وإعادة السيارات المسروقة.

وفي هذا السياق، كشفت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، أن الفترة الأخيرة تميزت بعدم إعادة مجموعة من السيارات إلى وكالات الكراء، موضحة أنها رصدت تفشي ظاهرة السطو على هذه السيارات واختفائها بالعديد من المناطق، مع تأكيدها أن توصلت بمعلومات تحيل على تكرار عمليات السطو بمناطق بعينها، مما جعلها تصنفها بـ”المناطق السوداء” منها القصر الصغير وواد المرسى وإساغن وباب برد وتارغيست والنواحي، وهي المناطق المعروفة بالاتجار في المخدرات، والمناطق التي تضم العديد من المسالك الغابوية التي يسلكها تجار الممنوعات.

ولتذليل الصعوبات التي يواجهها أرباب وكالات كراء السيارات، راسلت الفيدرالية، محمد حرمو قائد الدرك الملكي، من أجل توجيه عناصر الدرك الملكي للتعامل بالسرعة المطلوبة مع قضايا السرقات، بغرض فك خيوطها وتحديد الأفراد والجماعات التي تنفذ عمليات مشبوهة بالسيارات المعدة للكراء.

واعتبرت الفيدرالية في الرسالة الموجهة إلى قائد الدرك الملكي، والتي تتوفر “الأمة 24” على نسخة منها، أن هذه العمليات ترتكبها عصابات تستهدف مركباتهم، حيث تنفذ بها عمليات غير قانونية وإجرامية، ومن ثمة تعمد إلى تفكيكها وبيعها لأصحاب قطع الغيار المستعملة.

في سياق متصل، أفادت الفيدرالية أن هذه العصابات، تخصصت ودأبت على سرقة السيارات بطرق احترافية مدروسة عبر النصب والاحتيال، واستخدام أشخاص يقدمون هويات مزورة، ليعمدوا بعد ذلك إلى السطو عليها، مشيرة بالمقابل إلى أن ثنائية “السرقات وتداعيات كورونا” جعلت القطاع يشهد ظروفا اقتصادية ومالية صعبة، تتسبب في إفلاس العديد من الشركات.

هذا، وانخرط أرباب وكالات السيارات بتنسيق مع هيئاتهم التمثيلية في عمليات البحث عن السيارات المفقودة من خلال التوجه إلى مقرات السكن المضمنة في نسخ بطاقات التعريف الوطنية، آملا في العثور على الأشخاص الذين اكتروا منهم السيارات، حيث يعملون على إخبار عناصر الدرك الملكي التي توصلت بشكاياتهم، بالمعلومات التي توصلوا إليها سعيا إلى الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، كما باشر أرباب هذه الوكالات الإجراءات الإدارية مع المؤسسات البنكية انطلاقا من شيكات الضمان التي يتسلمونها من مكتريي السيارات من أجل معرفة إن كانت هذه الشيكات تحمل أسماءهم الحقيقية، أم أن هذه العصابات عمدت أيضا إلى التلاعب في معطيات هذه الشيكات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق