العرائش.. صراعات قوية بين الشرفاء بسبب تحفيظ “مولاي عبد السلام”

رشيد عبود //

بعد اتهامات بوجود خروقات شابت عملية مطلب تحفيظ حرم القطب مولاي عبد السلام بن مشيش” الكائن بجبل العلم، بجماعة تازروت بإقليم العرائش، كشف نقيب الشرفاء العلميين، عبد الهادي بركة، أن ملف المطلب امتثل لكافة الإجراءات والمساطر القانونية لعملية التحفيظ.

أوضح “نبيل بركة” نائب نقيب الشرفاء العلميين في بلاغ له – نتوفر على نسخة منه – بخصوص جديد التحفيظ العقاري للحرم المشيشي “مولاي عبد السلام بن مشيش” الذي قام به نقيب الشرفاء العلميين، أنه تنفيذا لمسطرة تحديد الحرم المشيشي بما ينص عليه القانون، واستجابة لاستدعاء المحافظة العقارية بإقليم العرائش، وفد نبيل بركة نائبا عن نقيب الشرفاء العلميين إلى مقر قيادة تازروت يوم الأربعاء، 16 ماس الجاري، للاجتماع مع اللجنة المكلفة بإجراءات التحديد، وذلك بحضور السلطات المحلية، ورجال الدرك الملكي للمؤازرة والدعم.

واتهم نبيل بركة وبشكل رسمي، احد المسؤول المنتخبين بمحاولة منعه، رغم كونه ابن نقيب الشرفاء العلميين، من ولوج مركز القيادة مستعملا في ذلك السب والشتم ولغة التهديد والرجم بعبارات لا تليق بمنتخب جماعي.

وتابع البلاغ نفسه، أنه وعلى الرغم من ذلك، وبفضل السلطات الحاضرة، اجتمع نبيل بركة باللجنة المكلفة بالتحديد لاتمام باقي الاجراءات القانونية للعملية التنموية التي هدفها صون الحرم المشيشي لجميع الشرفاء وتأطيره قانونيا، لتمكينهم من كافة حقوقهم القانونية وفقا للمساطر الادارية المعمول بها، والتي تضمنها لهم دولة الحق والقانون على عكس ما يتم الترويج له من تدليس للحقائق وتشويش الشرفاء بأكاذيب مبنية على الوهم.

وكان العشرات من ساكنة منطقة مولاي عبد السلام بن مشيش، قد نظموا يوم الأربعاء 16 مارس 2022، احتجاجات قوية امتدت لساعات أمام مقر قيادة تزروت، جماعة تزروت، بإقليم العرائش، للتعبير عن رفضهم المطلق للجنة المحافظة على الأملاك العقارية بالعرائش التي انتدبت طاقما تحت رئاسة المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش، وذلك للقيام بعملية التحديد الإداري لما يعرف بـ”الحرم مولاي عبد السلام” الذي تقدم به عبد الهادي بركة بصفته نائبا عن الشرفاء العلميين.

وقد تقاطر العشرات من ساكنة المنطقة على مكان تواجد هذه اللجنة، وحاصروها بشعارات نارية، مؤكدين على غياب السند القانوني لمسطرة مطلب تحفيظ لعقار الحرم موضوع النزاع، وعدم توفر النقيب على صفة الاختصاص القانونية التي تخول له القيام بإجراءات التحفيظ، وهو ما دفع بالسلطات المعنية والمحافظة إلى تأجيل عملية التحديد الاداري والطبوغرافي لمساحة وحدود العقار للمرة الثانية على التوالي في أقل من خمسة أشهر، في ظل الحديث عن هذا الموضوع منذ اكثر من 20 سنة، والذي خلق توترات وصراعات كبيرة داخل شرفاء المنطقة بين جهات قابلة متحمسة له، وجهات أخرى رافضة له.