القضاء الإسباني يحقق مع عناصر الحرس المدني بشأن ترحيل قاصرين مغاربة

مصطفى قسيوي

فتح مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، تحقيقا حول عمليات الطرد الواسعة التي قامت بها السلطات المحلية للقاصرين المغاربة.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية ” إيفي” إن فتح هذا التحقيق يأتي بعد الشكاية التي تقدمت بها إحدى المنظمات غير الحكومية،من أجل التحقيق في تعامل السلطات الإسبانية مع القاصرين الذين وصلوا سباحة إلى سبتة الأسبوع الماضي، حيث أعطت المنظمة المثال بقصة القاصر المغربي أشرف، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي تم تداول فيديوهاته وصوره على نطاق واسع، عندما حاول الوصول إلى سبتة المحتلة سباحة عن طريق قنينات بلاستيكية، ثم اعترضته عناصر الحرس الإسباني، وتمت إعادته للمغرب فيما بعد.

وفتحت النيابة العامة في سبتة المحتلة، تحقيقا جنائيا لمعرفة وقائع ترحيل القاصر “أشرف” إلى المغرب، بعد شكاية منظمة إسبانية غير حكومية، وطلب مكتب المدعي العام من القيادة العامة بسبتة المحتلة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم، والذين أعادوا أشرف إلى المغرب.

وأضافت الوكالة الإسبانية ،أن النيابة العامة بمليلية المحتلة أكدت ،أنه على الرغم من أن التحقيق يستند إلى هذه الشكوى ،إلا أنه سيمتد إلى جميع القضايا التي يمكن أن توثق لطرد قاصرين في المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي، حيث طلبت تقارير من الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني والجيش حول الإجراءات المتبعة على الحدود.

ويواجه الأمنيون الإسبان،تهما تتعلق بطرد قاصرين غير مصحوبين بذويهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا، بتاريخ 28 نونبر 2021، ضد على قرار سابق للقضاء الاسباني بوقف عمليات الترحيل التي كانت تقوم بها السلطات الاسبانية في سبتة.

وكانت عدة منظمات حقوقية إسبانية ،قد نددت في وقت سابق بواقعة طرد القاصرين المغاربة ، في 28 نونبر 2020، وهو ما دفع المدعي العام في سبتة  المحتلة لفتح تحقيق في الواقعة،واستدعاء عناصر من الحرس المدني للإدلاء بشهادتهم في الموضوع.