طنجة.. إضراب جهوي في التعليم بعد الحكم على المتعاقدين

رشيد عبود //

في بلاغ لها – توصلت الجريدة بنسخة منه – أكدت النقابات التعليمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم F.N.E، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، أنه وبعد وقوفها على ما تعرفه الساحة التعليمية حاليا من احتقان وتوتر غير مسبوق، نتيجة الأحكام القاسية الصادرة يوم الخميس، 10مارس الجاري، في حق المجموعات الثلاث من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والتي تراوحت ما بين السجن النافذ لمدة 3 أشهر في حق إلأستاذة “نزهة مجدي” ، وشهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، والتي جاء بعد الاحتجاجات السلمية للأساتذة في الرباط.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه وبعد تدارسها للوضع المقلق الذي يطبع الساحة التعليمية ببلادنا، نتيجة ضرب الحقوق والمكتسبات، والتماطل في تفعيل الحوار القطاعي، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، فإن التنسيق الرباعي للمكاتب النقابية الجهوية المذكورة، تعلن عن إدانتها الشديدة للأحكام القاسية في حق الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد، واستنكارها القوي لما تعرض له الأساتذة أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي.

كما دعا البلاغ نفسه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإسراع بإدماج الأساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.

وشدد البلاغ، على أن النهوض بقطاع التربية والتكوين بلادنا، لن يتأتى إلا بالاستجابة العملية لمطالب الشغيلة، والإسراع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز، يستجيب للنتظارات جميع العاملين بالقطاع دون استثناء.

كما دعا البلاغ، إلى خوض إضراب جهوي يوم الثلاثاء، 15 مارس الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية زوال نفس اليوم، أمام مقر المحكمة الابتدائية بتطوان، دفاعا عن الكرامة والحقوق، وإنقاذا للمدرسة العمومية، حسب البلاغ النقابي دائما.

وكانت المحكمة الابتدائبة بالرباط، قد حكمت الخميس الأخير، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أستاذة متعاقدة، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون).

كما أدانت المحكمة ذاتها، 13 متابعا من الفوج الثاني، وحكمت عليهم بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

ويتابع “الأساتذة المتعاقدون” من قبل النيابة العامة المختصة، من أجل عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.