الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تشيد بجهود المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال

حميد إعزوزن //

أشاد تقريرالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة لـ2021 ،بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغسل الأموال خلال السنوات الأخيرة.
وسجل التقرير، الذي صدر يوم الخميس، أن المغرب سن قانونا جديدا لمحاربة الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال من خلال تعريف الاتجار تعريفا واسعا يشمل كل من يعطي مدفوعات أو مزايا تتعلق بالاتجار ويفرض عقوبات شديدة على الجناة.
وأبرز التقرير الأممي ،أن المغرب ما فتئ يعزز نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال من خلال التنسيق وبناء القدرات، ولديه قوانين ولوائح تنظيمية رئيسية، بما في ذلك برامج الامتثال وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفي سنة 2019 جعل المقتضيات المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا تتماشى مع المعايير الدولية، كما اعتمد، خلال نفس السنة، تقييما وطنيا للمخاطر وأضفى الطابع المؤسسي على لجنة وطنية لتنسيق إستراتيجيته في مجال مكافحة غسل الأموال. كما زاد الوسائل المتاحة لسلطات إنفاذ القانون والمخصصة للتحقيق في غسل الأموال، مما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المتعلقة بغسل الأموال من 30 سنة 2019 إلى 193 سنة 2020، علما أنه لم تصدر سوى 8 إدانات بتهمة غسل الأموال في السنوات العشر التي سبقت سنة 2018، مقارنة بما مجموعه 62 إدانة بيني سنتي 2019 و2020.
و تطرق تقرير الهيئة الدولية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إلى مسألة القنب الهندي، مبرزا في هذا السياق أن المغرب ،أذن بزراعته للأغراض الطبية والصناعية. وسينشئ بموجب مشروع القانون 13-21، الذي عرض مبدئيا على البرلمان في مارس 2021، جهازا وطنيا لشؤون القنب وإطارا تنظيميا يسمح بزراعة القنب لأغراض التصدير والاستعمال الطبي في المغرب، رهنا باللوائح التنظيمية للبلد بشأن الأدوية.
 إلى ذلك، كشف تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب ما زال يشكل المصدر الرئيسي لراتنج القنب”الحشيش”، وأبرز بلد يهرب منه هذا المخدر إلى أوربا، مرورا بإسبانيا، وإن كان مسار التهريب يمر، في بعض الحالات، عبر ليبيا نحو مصر ومنها إلى أوربا عبر البلقان.
وأفاد التقرير أن معظم الاتجار براتنج القنب في القارة الإفريقية كان من نصيب المغرب، حيث أبلغ عن ضبط ما أكثر من 450 طنا من هذا المخدر خلال سنة 2020، بالمقابل صادرت بعض الدول الإفريقية كميات تقدر بمئات الكيلوغرامات.
وبخصوص الكوكايين،فقد أشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية في كل من المغرب، والجزائر، وجنوب إفريقيا، والكوت ديفـوار، وغامبيا تمكنت، خلال السنة الماضية، من حجز كميات كبيرة من هذا المخدر، حيـث تم ضبطهـا في الموانئ البحرية أو على متن سفن شحن البضائع في المياه الإقليمية لبلدان شمال وغرب إفريقيا.
أما فيما يتعلق ببعض المواد المنشطة المحظورة، فقد كشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن المغرب صادر حوالي 41 كيلوغراما من “الإيفيدرين” حتى نونبر 2020، و17 كيلوغراما من مستحضراته، وطنين و529 كيلوغراما من “السودوإيفيدرين”.
وحسب التقرير،فمازلت إسبانيا تمثل نقطة دخول رئيسية للمخدرات المهربة من إفريقيا إلى أوربا، كما يتضح من ضبط كميات كبيرة من راتنج القنب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشيرا إلى أنه من بين أكبر تلك الكميات، كمية تجاوز وزنها 7 أطنان من راتنج القنب ضبطت على الساحل الإسباني شهر ماي من السنة الماضية، وكمية أخرى بلغ وزنها 15 طنا من راتنج القنب محملة على متن سفينة مبحرة من المغرب، ضبطت في شرق فويرتيفنتورا في يوليوز من نفس السنة.