تخوف كبير لرجال المال والأعمال الإسبان من إستثناء الموانىء الإسبانية من “مرحبا 2022”
رشيد عبود //
عبرت فعاليات كثيرة من عالم المال والأعمال في الجنوب الإسباني، عن تخوفها الكبير من استثناء المغرب للموانىء الإسبانية من عملية “مرحبا 2022” المرتبطة بعبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للعام الثالث على التوالي، بسبب تفشي الجائحة، بعد تسجيل خسائر مادية بهذه الموانئ وملحقاتها قدرت بملايين اليوروهات، وفقدان آلاف مناصب الشغل المباشرة والغير مباشرة خلال العامين الماضيين .
من جهته، عبر رئيس اتحاد وكالات الأسفار الإسبانية، عن تخوفه من تكرار نفس السيناريو في الصيف القادم لسنة 2022، مما سيتسبب في عواقب وخيمة وتداعيات سلبية على الدورة الاقتصادية بالمدن الأندلسية، خاصة على مستوى الرواج الذي تشهده الطرق السيارة والسريعة، ومحطات الوقود والمركبات التجارية والفنادق والمقاهي والمطاعم والأسواق الممتازة، ووكالات الأسفار وغيرها، حيث سجلت خطوط الشحن وحدها خسائر مالية فاقت 500 مليون يورو سنة 2020، فقط.
بدورها، أبدت عدة شركات إسبانية كذلك، تخوفها من استثناء الموانئ الإسبانية من عملية العبور خلال الصيف القادم، واصفة الأمر إن تم فعلا بـ”الانتكاسة الاقتصادية” في صيف يتسم بتراجع المداخيل السياحية بفعل تداعيات كورونا، مذكرة بقرار المغرب استثناء الموانئ الإسبانية من عملية العبور خلال صيف 2022، والذي كان له تأثير اقتصادي “قاس” ، لا سيما في المناطق التي يمر عبرها أفراد الجالية المغربية الذين يصل عددهم عادة إلى أزيد من 3 ملايين مغربي، حيث اعتبر مديرو هذه الشركات الأمر “ضربة خطيرة” للمدن التي تعتبر حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، فميناء ألميريا فقط، كان ينتظر عبور أكثر من نصف مليون مسافر.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه في موتريل، جنوب إسبانيا، سجلت خسارة 22 مليون دولار، بسبب إلغاء عملية العبور “مرحبا 2021″، وهو النشاط الاقتصادي الأكثر تأثيراً في المدينة، كما أثر أيضا في رواج موانئ الجزيرة الخضراء، وطريفة، ومالقة، وألميريا، وأليكانتي، وسبتة، ومليلية.
ويعد ميناء ألميريا، الثاني في إسبانيا من حيث أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، حيث عبره صيف 2019 نحو 600 ألف مسافر عبر المحطة البحرية، وأكثر من 130 ألف مركبة.
جدير ذكره، أن استثناء المغرب للموانئ الإسبانية السبعة من عملية مرحبا 2021، كبد العديد من الشركات ورجال الأعمال الاسبانيين خسائر مالية فادحة، مما أثر سلبا على أعمالهم ومشاريعهم الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها تواجه شبح الافلاس والانهيار الناتج عن الكساد الشامل، وانعدام الحركة التجارية بهذه المناطق.
