إدانة 26 شخصا من ضمنهم مسؤولين دركيين وجمركيين بتهمة التهريب الدولي للمخدرات
رشيد عبود //
أصدرت شعبة الجنايات لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أول أمس الجمعة، قرارها في حق 26 مسؤولا دركيا، من بينهم 5 كولونيلات ضمن الشبكة اجرامية للتهريب الدولي للمخدرات، و17 مسؤولا إداريا وجمركيا ودركيا وغ ن سلطة برتبة شيخ حضري، وذلك بعد إيقاف شهر أبريل 2016، لشاحنة قادمة من مدينة الداخلة في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6.3 أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل محكم في شحنة للسمك المجمد معدة للتصدير، حيث تم اعتقال سائقها.
وكانت التحريات الأولية للبحث، قد مكنت، في حينه، من توقيف المشتبه في ضلوعهم في محاولة تهريب هاته الشحنة الهامة من المخدرات، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض لعملية التهريب البارون المدعو “ب.م” الحاصل على الجنسية المزدوجة المغربية الهولندية، حيث أيدت المحكمة العقوبة السجنية المحكوم عليه بها ابتدائيا وهي 12 سنة سنجا نافذة، كما رفعت المحكمة عقوبة المدعو (ه.م.ا)، الملقب ب” هشام دار البارود” أو “هشام د الكارو” ، من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا، بقي له منها 3 سنوات، بعد قضائه 5 سنوات وراء القضبان، كما أدانت هيئة الحكم جمركي يشتغل بميناء طنجة المتوسط بـ8 سنوات سجنا.
كما أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية ذاتها، عقوبات سالبة للحرية في حق مجموعة من المسؤولين في جهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، مع رفض مطالب إدارة الجمارك المحددة في 600 مليار، مع تبرءة 4 متهمين من بينهم نائب قائد جهوي للدرك الملكي، ومالك وكالة أسفار بالعرائش .
وكانت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد جملة الاعتقالات التي طالت بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بالشمال والجنوب، انتهت باعتقال عدة مسؤولين، بعد ضبط 6 أطنان من الشير بميناء طنحة المتوسط سنة 2016.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، قد أصدرت قرارات الإدانة، شهر أكتوبر الماضي، في حق المجموعة الأولى من المتورطين في هذه القضية، بإصدار أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة منها كانت من نصيب موظفين عموميين ينتمون لأجهزة مختلفة.
وتوبع المسؤولون الستة والعشرون من ضمنم 5 ضباط سامين برتبة عقيد “كولونيل” ، استئنافيا، من أجل الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، وذلك على إثر “حملة الأيادي البيضاء” أو “الأيادي النظيفة” التي أطلقها الجنرال دوكور دارمي “محمد حرمو”، فور تعيينه شهر دجنبر 2017، قائدا جديدا لجهاز الدرك الملكي، حيث أطاح بـ 26 مسؤولا بالدرك، بإيداعهم سجن العرجات، بعد انتهاء التحقيق معهم، ليتم متابعة 19 منهم في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات كانوا يشغلون مراكز حساسة بمواقع مهمة، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين.
