حكيمة أحاجو //
قرر المغرب عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، بخصوص الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفيدرالية.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عدم مشاركة المغرب في هذا التصويت، لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا، وذلك وفق بلاغ الوزارة ليوم 26فبراير المنصرم.
وأضافت الخارجية في بلاغ لها، أن المغرب يواصل تتبع تطورات الوضع بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، بقلق وانشغال كبيرين.
وعبر المصدر ذاته، عن أسف المغرب إزاء التصعيد العسكري الذي “خلف مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها”، مؤكدا تشبث المغرب القوي باحترام السيادة والوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وذكر المغرب، بأنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وأنه يحرص على الدوام على تشجيع عدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول، داعيا إلى مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع جميع المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية.
وفي السياق ذاته، واستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أفاد المغرب أنه سيقدم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة.
وفي تصريح لموقع” الأمة”، قال امحمد لقماني، المحلل السياسي في الجيوبوليتيك، إن المغرب لم ينتظر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن موقفه من الصراع الروسي الأوكراني، بل سبق وعبر عن موقفه في بيان وزارة الخارجية من خلال التأكيد على اصطفافه إلى جانب الشرعية الدولية وضرورة احترام الوحدة الترابية والوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى دعوة الأطراف إلى حل النزاع بالوسائل السلمية.
واعتبر لقماني، أن عدم حضور المغرب لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرده إلى عدم رغبته في الاصطفاف المتسرع حيال نزاع معقد لم تتضح كل خباياه ورهاناته الإقليمية والدولية المرتبطة بالمصالح الاقتصادية للقوى والتكتلات الكبرى أو المحاور الجديدة الموجودة قيد التشكل.
وفي هذا الصدد، تساءل المحلل السياسي: “من يدري ؟ قد ينتهي النزاع وتتصالح القوى الكبرى المتصارعة، فكيف سيكون موقف المغرب حينها؟”.
وشدد على أن المغرب لا يضع كل بيضه في سلة واحدة، ويفضل الحفاظ على علاقات متوازنة ومتعددة الأطراف، رغم أن شراكاته القوية تقع مع الجانب الأمريكي والأوروبي.
واستدرك لقماني موضحا: “هذه الشراكات نفسها غير مأمونة الجانب، وليست بها ضمانات مستقبلية”، بدليل ما وصفه “الموقف الضبابي، والمنافق أحيانا”، خاصة من الجانب الأوروبي، اتجاه المصالح والحقوق السيادية للمغرب سواء الاقتصادية أو الترابية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تحرك على جميع المستويات الدولية، لاعتقاده بأن حدوده أصبحت مهددة من الجانب الروسي، لذلك فالموقف المغربي يوضع في ميزان المصالح العليا في انسجامها مع مبادئ الشرعية الدولية، خاصة الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وينضاف إلى ذلك، يقول المحلل السياسي ذاته، إنه في جميع الأحوال، فالموقف الدبلوماسي للمغرب من النزاع الروسي الأوكراني، قابل للتحول حسب إيقاع وتطورات ونتائج هذا النزاع وتأثيراته على المغرب، سواء في جانب الحقوق السيادية أو المصالح العليا أو في جانب الوضع الاعتباري للمملكة المغربية داخل المجموعة الدولية.
