حميد إعزوزن /
المغرب من بين الدول الإفريقية التي يتوقع أن تتأثر بشكل أكبر من تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومن المرجح أن يتعرض لصدمة سلبية كبيرة بسبب هذه الأزمة، وذلك وفق تحليل حديث نشره مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد”.
واستند المركز المغربي في تحليله، الذي صدر تحت عنوان” التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب”، إلى كون المغرب بلد ذو دخل متوسط منخفض يستورد أكثر من 90 بالمائة من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب، مما يؤكد بالتالي اختلالات خارجية ومخاوف بشأن ارتفاع الديون العامة.
وحسب المصدر، فإن آثار هذه الأزمة على المغرب يتوقع أن تكون سلبية، لأن وارداته من النفط والغاز والفحم تمثل 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي ضعف تلك الخاصة بمصر وجنوب إفريقيا، كما أنه يعتبر من أكبر المستوردين للحبوب، حيث بلغت تكلفة هذه المادة الحيوية المستوردة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي1.4 بالمائة سنة 2019، ومع موسم فلاحي ضعيف متوقع سنة 2022، فإن وارداته يمكن أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات مقارنة مع سنة 2021 ، مما يعني أن التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط والحبوب، فقد يكلف المغرب ما بين 1 و2 بالمائة من الدخل القومي هذه السنة”.
وبسبب التأثير على الرصيد الخارجي للمغرب، توقع المصدر ذاته أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والغذاء في تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والذي يقدر بحوالي 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ومع أن غاز البوتان مدعم، فإن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية أيضا، كما هو الحال بالنسبة للبنزين وأنواع الوقود الأخرى التي يتم تحرير أسعارها، ومع النقابات، التي تضع ضغوطا على الحكومة لضبط الأجور للتعويض عن ارتفاع الأسعار، يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر”.
وبخصوص القطاعات التي يمكن أن تتأثر الأزمة الروسية والأوكرانية، فقد حددها تحليل مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” في قطاع الخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى صادرات الأسمدة المغربية، والتي تمثل على سبيل المثال 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وتنافس روسيا في الأسواق الأوربية، في حين أن الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات والأسماك، والتي تمثل 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، تنافس الصادرات الأوربية إلى روسيا، وذلك بخلاف جنوب إفريقيا، التي تمثل صادراتها من الفواكه والخضروات 1.1 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وذكر المصدرانه مع استمرار عدم اليقين، والتباطؤ في الاقتصاد الأوربي، فإن الأزمة الروسية والأوكرانية ستؤثر في نهاية المطاف على إفريقيا، مبرزا أن الدول الأفريقية التي يمكنها الوصول إلى الأسواق الدولية يمكن أن تشهد زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 1 أو 2 بالمائة، والتي لا ينبغي أن تشكل مشكلة بالنسبة للبلدان ذات الديون الخارجية المنخفضة، بما في ذلك المغرب.
