طنجة.. إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة جزناية السابق
رشيد عبود /
علم من مصادر مطلعة ، أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، قد أوقفت، بعد زوال أمس الأربعاء، المدعو (أ.إ)، الرئيس السابق لجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، عن حزب الأصالة والمعاصرة المشكل للأغلبية الحكومية في قضايا تتعلق بجرائم التعمير.
وجاء توقيف المعني بالأمر، بناء على ملتمس من النيابة العامة المختصة بطنجة، المقدم لقاضي التحقيق من أجل اجراء تحقيق معه في ملف يتعلق بخروقات التعمير، خصوصا بعد تخلفه عن حضور جلسات التحقيق السابقة رغم التبليغ، الأمر الذي جعل النيابة العامة تسخر القوة العمومية لإحضاره.
هذا، وقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة جزناية السابق، وإخضاعه للمراقبة القضائية، بعد سحب جواز سفره منه وإغلاق الحدود في وجهه، مع متابعته في حالة سراح مؤقت.
وسبق لقاضي التحقيق وأن قرر شهر فبراير المنصرم، إيداع نائب رئيس سابق لجماعة اكزناية مكلف بالتعمير، بالإضافة إلى مجزيء سري وناسخ بالمحكمة الإبتدائية، السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتجزيء السري واستعمال عقود مزورة لقطع أرضية محفظة للأملاك الغابوية بتواطئ مع أحد العدول، وذلك إثر شكاية تقدمت بها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة للنيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بطنجة.
كما جاءت متابعة المعنيين بالأمر، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالتشجيع وتسهيل البناء العشوائي، والترخيص للبناء غير القانوني، والتجزيء السري والترامي على الأملاك الغابوية، وأراضي الجموع، وأراضي الدولة “الضومين” وغيرها من التهم التي نجمت عن التقصير في مراقبة واحترام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قد قضت الأربعاء، 7 يوليوز الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي، بعزل (أ.إ) الإدريسي، رئيس جماعة اجزناية السابق من منصبه، بعد قبولها طلب وزارة الداخلية بعزله وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أمر بإجراء افتحاصات مالية وتحقيقات إدارية بجماعة جزناية المرتبطة بعقد صفقات غامضة، وإصدار تراخيص مشبوهة، خاصة في مجال التعمير، بعد ما حلت يوم الأربعاء، 23 شتنبر 2021، لجنة تفتيش مركزية، بمقر الجماعة، من أجل التحقيق في خروقات التعمير التي تشهدها، فضلا عن تسارع وتيرة إصدار التراخيص خلال فترة شريان الطوارى الصحية للوقاية من جائحة كوفيد-19، حيث تزايد زحف وانتشار السكن العشوائي بشكل رهيب بكافة المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجماعة الترابية المذكورة.
