الرباط- عبد الحق العضيمي //
دشن مجلس النواب أولى اجتماعاته المتعلقة بتعديل نظامه الداخلي، حيث عقدت لجنة النظام الداخلي، اجتماعا برئاسة رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة.
وجاء في بلاغ للمجلس، أن “الطالبي العلمي، أكد أن هذا الاجتماع يكتسي طابعا مسطريا وإجرائيا باعتبار كون هذه اللجنة هي الجهاز المختص بتلقي مختلف التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي وإقرارها وفق الضوابط والمساطر المقررة في النظام الداخلي”.
وشكل هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، مناسبة للتذكير بأهمية الإصلاحات المرتقبة وضرورة التوافق بشأنها باعتبارها تنظم عمل المجلس وتعكس الصورة التي تتطلع إليها كافة مكوناته أغلبية ومعارضة.
وتابع المصدر نفسه، أنه “ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وطبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، فقد أكد رئيس المجلس وبقية أعضاء اللجنة على أهمية التناسق والتكامل مع مجلس المستشارين خلال مرحلة الإعداد النهائي لمقترحات التعديلات قبل إحالتها على الجلسة العامة والمحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات الدستور والتشريعات ذات الصلة”. ووفق معطيات حصل عليها موقع “الأمة”، فإن التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي، ستهم ملاءمة هذا الأخير مع النصوص المصادق عليها والتي لها صلة باختصاص المجلس، ومنها الملاءمة مع القوانين التنظيمية، من قبيل القانون التنظيمي لقانون المالية، القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات .
وستهم هذه التعديلات أيضا، ملاءمة النظام الداخلي مع بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، وكذا ملاءمته مع التفسير الذي أدلت به المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الحالي. كما ينتظر أن تعالج التعديلات المزمع إدراجها بالنظام الداخلي مجموعة من الإشكاليات التي أبانت عنها الممارسة المتلاحقة لأشغال المجلس، ومنها على الخصوص تكليف أعضاء المكتب بمهام مؤقتة، وسرية وعلنية اللجن، حذف المجال التشريعي من العلنية، وطلبات تأجيل اجتماعات اللجن، وتنظيم المهام الاستطلاعية، وتناول الكلمة في إطار “نقط نظام”، فضلا عن تدقيق كيفيات تطبيق المادة 152 الخاصة بطلبات الإحاطة، وإحالة الميزانيات الفرعية على اللجن الدائمة من طرف المكتب؛ وكذا علاقة المجلس بهیئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
ومن بين التعديلات التي ينتظر إدخالها ما يتعلق بتنظيم الغلاف الزمني لتقديم التعديلات باللجن الدائمة والجلسة العامة، وتنظيم مناقشة مشروع القانون المالية المعدل، إلى جانب تحديد الإطار المفاهيمي حول السياسة العامة والسياسة العمومية، وإسناد مهمة التحقق من احترام الفصلين 71 و77 من الدستور لمكتب المجلس بالنسبة لمقترحات القوانين المقدمة.
يشار إلى أن النظام الداخلي يحدد بصفة خاصة، قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة والجزاءات المطبقة في حالة الغياب.
كما يحدد هذا النظام، مبادئ نجاعة العمل البرلماني وقواعد تنظيم عمل مجلس النواب، وأجهزته، وكيفيات سير أعماله، والإجراءات الواجب اتباعها في ممارسة مهامه، المتعلقة بالتشريع، ومراقبة الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وتلقي ومعالجة الملتمسات في مال التشريع والعرائض وغيرها من المهام المنوطة به.
