مطالب بتخفيض تسعيرة “طاكسيات” الشمال لما قبل الوباء

طنجة – رشيد عبود //

بعد سماح الداخلية باستخدام سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) لـ100٪ من طاقتها الإستيعابية، لا يزال جدل إبقاء أرباب هذا الصنف من الطاكسيات على تسعيرة النقل التي كان معمول بها “استثناء” خلال ظروف تفشي الجائحة مستمرا، وسط مطالب بتدخل الجهات المسؤولة عن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة داخل ولاية جهة طنجة – تطوان الحسيمة، لفرض القانون، وثني السائقين عن التمسك بهذه الزيادات التي لم تعد مبررة.

وتأتي هذه المطالب، بعد سماح وزارة الداخلية، لسيارات الأجرة من الصنف الكبير بنقل ستة ركاب بدل خمسة، كما كان معمولا به سابقا في سياق التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأثار هذا الاجراء، غضب المواطنين الذين طالبوا بضرورة الرجوع إلى التسعيرة السابقة قبل انتشار الفيروس التاجي، مشيرين إلى أنه ورغم الرفع من الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب، إلا أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة اصبحوا يقلون ستة ركاب بتسعيرة خمسة ركاب.

واعتبر عدد من المواطنين المتضررين، أن هذه الزيادة في الظرفية الحالية، غير مقبولة وغير قانوينة، ولا تتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطن الذي تذوق مرارة التداعيات الاقتصادية للوباء والجفاف، إلى جانب موجة الغلاء التي شهدتها المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت تثقل كاهله وتضر بقدرته الشرائية المتدنية أصلا.

هذا، ويعيش قطاع الطاكسيات ببعض مدن الشمال، خاصة تطوان والعرائش، والمضيق-الفنيدق حاليا، على إيقاع الفوضى والارتباك والاحتقان والاحتجاجات، بسبب اعتماد زيادات عشوائية في تسعيرة رحلات جميع الخطوط بشكل انفرادي ومن جانب واحد دون موافقة السلطات المختصة، والاقسام الاقتصادية داخل عمالات الأقاليم المعنية بهذه الزيادات الصاروخية التي لا تستند لأي قرار عاملي، فضلا عن جدل العودة إلى الطاقة الاستيعابية كاملة بقرار حكومي، لتخفيف إجراءات كوفيد-19، مع استمرار الزيادات نفسها التي كان معمولا بها طيلة الجائحة، وذلك بحجة ارتفاع أسعار المحروقات.