جرائم الأموال تؤجل ملف اختلالات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة للمرة 18
طنجة – رشيد عبود /
علم من مصادر مقربة، أن قاعة الجلسات رقم 4، بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت، قبل قليل، وللمرة 18 على التوالي، إرجاء النظر في قضية اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى غاية شهر أبريل القادم، بسبب تخلف عدد من الشهود عن حضور الجلسة.
وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة متهمين في حالة سراح مؤقت، المدعوين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من أهم .
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، بعد ما قررت متابعة المعنيين بالأمر بالتهم الجنائية الثقيلة المذكورة، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة .
كما جاءت متابعة المتهمين الستة المذكورين، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا متواصلة، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بالموضوع.
