المغاربة ثاني المعتقلين الأجانب بالسجون الفرنسية
نورالدين عفير /
يحتل السجناء المغاربة الرتبة الثانية من حيث المعتقلين الأجانب القابعين في السجون الفرنسية، بعد النزلاء الجزائريين، فيما يأتي التونسيون ثالثا، حيث يشكل معتقلو الدول الثلاثة حوالي 40 في المائة من إجمالي السجناء الأجانب.
ومن أصل 17 ألفا و198 معتقلا أجنبيا، يوجد بينهم حوالي 9793 سجينا من الأفارقة (3472 من الجزائر، و2220 من المغرب، و1117 من تونس، ونحو 2984 من بقية البلدان الإفريقية)، إلى جانب 5109 معتقلين أوروبيين، أكثر من نصفهم (أي ما يعادل 2983) من مواطني الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حوالي 880 معتقلا من آسيا، ونحو 1308 من القارة الأمريكية معظمهم من أمريكا الجنوبية.
ونقلت شبكة “الجزيرة.نت” خلاصات تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يشير إلى أن السجون الفرنسية تضم وفق آخر الإحصائيات، 69 ألفا و173 معتقلا سواء كانوا في الحبس الاحتياطي أو محكوما عليهم، 25 في المائة منهم أجانب، علما أنه قبل نحو 10 سنوات، كانت نسبة الأجانب في حدود 17 في المائة.
وتقدر تكلفة احتجاز السجين الواحد بحوالي 110 أورو في اليوم، بما في ذلك الوجبات وتكاليف الموظفين، كما تتضمن أيضا الأضرار التي تلحق بالمباني وحوادث العمل أو الخلافات بين السجناء بعضهم بعضا أو تجاه الإدارة، وبضرب هذا الرقم في عدد السجناء الأجانب، تكون التكلفة الإجمالية حوالي 700 مليون أورو سنويا، وعلى هذا الأساس يكلف السجناء المغاربة سنويا حوالي 87 مليونا و912 ألف أورو.
وتشير “لو فيغارو” إلى أن نسبة السجناء الأجانب تضم بعض المئات من الأشخاص عديمي الجنسية، مقابل تأكيد كاتب المقال، أن إدارة السجون الفرنسية بالموازاة مع الإدارات العمومية المعنية بقضية هؤلاء النزلاء، تصادف إشكالا عميقا، يتمثل في أن جزءا ضئيلا فقط من هؤلاء السجناء الأجانب يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث لا يتجاوز عدد المرحلين 15 شخصا في السنة كأقصى حد.
وتوقفت الصحيفة الفرنسية، عند تعقد عملية الترحيل، حيث أكدت وجود آليات قانونية لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، لكن إجراءاتها معقدة للغاية، كاشفة أن الأمر متروك لإدارة السجن لتكوين ملف وإرساله إلى النيابات العامة، حيث يجب بعدها على القاضي المكلف بالاتصال بالسفارة الفرنسية في البلد الأصلي للشخص المحتجز، أن ينظم عملية الترحيل، كما يتعين على خدمة التحويل الوطنية المسؤولة عن نقل المحتجزين القيام بذلك، مستدركة أنه بالنظر إلى العدد الهائل من السجناء الأجانب، “يبدو أنه لا مكاتب المدعي العام المثقلة بالفعل ولا القضاة المكلفون بالاتصال بالسفارة الفرنسية، في وضع يسمح لهم بتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي لا تخلو من التعقيد، حيث استغرق على سبيل المثال إرسال محتجزين اثنين يتحدران من إسبانيا إلى وطنهم أكثر من عام”، مضيفة أن هذا الملف لم يكن الأصعب بالنظر إلى أنهما من مواطني الاتحاد الأوروبي.
