الرباط- عبد الحق العضيمي /
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين، قدمهما خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتيحان تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص.
ويأتي المرسومان الجديدان في إطار مواصلة الحكومة تفعيل التزامها بأجرأة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “مشروعي المرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وأضاف المسؤول الحكومي، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.138 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، المشار إليهما آنفا، وذلك من أجل إدراج فئات الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، كما هي محددة بموجب التشريع الجاري به العمل، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمعاشات، المشار إليهما.
أما النص الثاني، يورد الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.139 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، تم إعداده تبعا للاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع ممثلي الفنانين، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، ذاتهما، على فئاتهم التي تشتغل لحسابها الخاص.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد فئات الفنانين الخاضعين للنظامين المذكورين، وتحديد الدخل الجزافي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر، وتعيين وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيئة الاتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل هذه الفئة بالصندوق، علاوة على التنصيص على تمكين الفنانين المعنيين بالأمر من إيداع طلب التسجيل بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الاشتراكات بصفة شهرية.
وفي السياق ذاته، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هناك أكثر من 9 من العاملين في المجال الفني والحاملين للبطاقة المهنية سيستفيدون من هذا الورش.
وتابع المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية ذاتها، أن هؤلاء الفنانين والتقنيين سيؤدون 180 درهما شهريا للاستفادة من خدمات التغطية الصحية.
يذكر أن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، كان قد اشتغل على هذا المشروع في إطار إيجاد حلول بنيوية لدعم العاملين في الأنشطة الفنية والثقافية.
وسبق للفردوس أن أكد بمجلس النواب في أبريل الماضي، أن قطاع الثقافة سيصدر مرسوما بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأُجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفنانين وبتقنيي وإداريي الأعمال الفنية”، مبرزا أن توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لهذه الفئات من المهنيين، “سيساهم في التقليص إلى حد ما من الهشاشة المرتبطة بالعديد منهم”.
