طنجة.. محكمة الإستئناف تخلد اليوم الوطني للسلامة الطرقية

طنجة – رشيد عبود /

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، نظمت محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الأربعاء، يوما دراسيا علميا حول موضوع  “الإشكالات التي تواجه كل متدخل في تفعيل أحكام مدونة السير” ، بحضور الوكيل العام للملك، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، أطر قضائية، محامون، ولاية أمن طنجة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، وفعاليات مدنية مهتمة.

وأبرز بوشعيب محب، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بالمناسبة، الإشكالات التي تواجه أحكام مدونة السير على الطرقات، وكذا فرصة لتقييم المجهودات التي بذلت على مستوى محاربة حوادث السير، ومدى نجاعة هذه المجهودات.

وأكد محب، على أهمية النقل كعامل أساسي ومحوري في التنمية باعتباره محورا لتقصير المسافات بين الأفراد وللتعايش بين المجتمعات، والذي لا يخلو رغم ذلك من  وجود جوانب سلبية له تتمثل بالأساس، في زيادة الحركة وما يترتب عليها من حوادث سير، وهي ظاهرة  لم يسلم المغرب من معضلتها.

واختتم اليوم الدراسي العلمي بعد الاستماع إلى تدخلات جميع المتداخلين والمعنيين بالأمر، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة،وذلك عقب مناقشة مستفيضة في الموضوع من قبل الأطراف الحاضرة.

يذكر أنه ومنذ إقرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية في العام 2006، يواصل المغرب بذل الجهود لمواجهة آفة حوادث الطرق، حيث أصبح هذا اليوم، موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية، التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير.

ويرى المتتبعون، أن التربية الطرقية تظل أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية، سواء على مستوى العوامل والأسباب، أو الركائز المعتمدة من أجل إرساء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.