الرباط- عبد الحق العضيمي
أرجع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية إلى تقلبات ثمنها على المستوى الدولي، وإلى التغيرات المناخية، وانعكاس الأزمة الصحية لفيروس “كورونا”، فيما أضاف زعيما حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، سببا آخر تمثل في “إرث التدبير الحكومي لعشر سنوات الماضية”، في إشارة منهما إلى الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية، جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها قادة التحالف الثلاثي، بالرباط، عقب اجتماع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية.
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش، رئيس هيئة الأغلبية الحكومية، وجود أزمة في الطاقة على المستوى الدولي لها الأثر على الاقتصاد وعلى بعض الأسعار، فضلا على ندرة المياه بالعالم القروي، والذي استدعى برنامجا ملكيا للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، حيث سيتم ضخ 10 مليارات درهم لمحاربة آثار الجفاف ومساعدة الفلاحين والكسابة في توفير العلف ومواكبة صحة القطيع.
وذكر أخنوش بدعم الدولة لبعض المواد الاستهلاكية، ومنها الكهرباء الذي قال إنه “يتم دعمه بـ 14 مليار درهم، من أجل تفادي الزيادة على المواطن والتي تصل إلى 40 في المائة، وأيضا 600 مليون درهم شهريا لدعم القمح اللين، و3 ملايير درهم لدعم مادة السكر”.
وتابع رئيس الحكومة موضحا، أن دعم هذه المواد يشكل ضغطا على الميزانية، ليضيف “لكن (الغالب الله) نحن في ظروف عالمية صعبة، وندعو الله أن يرزقنا الأمطار خلال الأسابيع المقبلة”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه من أجل امتصاص أزمة ارتفاع أسعار المحروقات حتى لا يكون لها تأثير على المواطنين، سيتم عقد حوار مع مهنيي النقل لإيجاد الحلول المناسبة.
وشدد أخنوش على انسجام أغلبيته الحكومية، والتي قال إنها “تشتغل وتواكب جميع البرامج وأنها دائما على استعداد لتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، وأنها ستطبق برنامجها الحكومي وستفي بكل وعودها المقدمة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعترف بذلك وتساير الأمور بعقلانية”.
وبدوره، اعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الوضع الحالي صعب بفعل السياق الدولي، وزاده تأثير الأزمة الصحية “كورونا” والجفاف، ليضيف أن “الحكومة تقوم بإصلاح وتصريف وسياسة دامت 10 سنوات ونحاول معالجة آثارها “.
ولفت وهبي إلى أن هناك قرارات من أجل مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان المقبل سيتم الإعلان عنها، مشددا على أن الحكومة ستواجه الضغط الذي تعرفه الأسعار خاصة في مجال الطاقة، والتي ترتفع بسبب النزاعات الدولية، حسب تعبيره.
وزاد المسؤول الحزبي مفسرا “نحن حاضرين لمواجهة ضغط ارتفاع الأسعار، نحن ضحايا الجفاف وكورونا، ونبحث عن التوازن وتصحيح سياسة دامت عشر سنوات، نؤدي اليوم ثمن نتائجها”، ثم زاد قائلا: “إننا نشعر بما يشعر به المغاربة، وسنواجه ذلك بأغلبية متراصة وقوية ومتضامنة”.
من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، “إن الوضع الصعب الذي يعيشه المغرب ناتج عن صدمات خارجة عن إرادتنا، وناتج أيضا عن إرث ثقيل وبالتالي نحن جئنا لتصويب الأمور والعمل على مواجهة كل هذه التحديات في إطار متضامن، تطبيقا للتوجيهات الملكية لإرساء وتكريس وتقوية الدولة الاجتماعية”.
ووصف بركة الحكومة بـ”حكومة التحديات”، والتي قال إن لديها “إرادة وبرنامج مهم وقدرة على التفاعل مع كل هذه التقلبات والإشكاليات المطروحة على أرض الواقع، وأن هدفها هو خدمة المواطنين والمواطنات، والوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي، ومنها إخراج مليون فقير من الفقر، وخلق مليون فرصة شغل بالنسبة للشباب والنساء، والعمل على النهوض بالعالم القروي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية”.
وشدد الأمين العام لحزب “الميزان”، على أنهم سيظلون أوفياء لالتزاماتهم وسيواكبون المواطنين ويعملون على التقليل من العبء عليهم من أجل تقوية وتكريس الثقة والعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية والخاصة من أجل خلق 130 ألف فرصة شغل”.
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية “عزمها القوي على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار”، حسب بلاغ لها، كما “أكدت استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء”.
وسجل البلاغ المذكور “استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهنيي النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات دوليا”.
وأضافت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، أنها على “يقين تام بأن بلادنا بكرم من الله سبحانه وتعالى، وقوة أسس وأركان مملكتنا العريقة، وتمتع شعبها تاريخيا بحس عال من الإيمان والتضامن والتآزر خلال اللحظات والامتحانات العسيرة، قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز وإكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني”.
وأعربت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها لـ”الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبثها التام بروح الدستور ودولة القانون والمؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي والفعل العمومي”، وفق ما جاء في البلاغ.
كما عبرت عن اعتزازها بـ”التقدم الملموس في مجال الحوار الاجتماعي” منوهة بـ” الأدوار الوطنية الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الاجتماعيون والشركاء الاقتصاديون، سواء خلال محطة الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم”، حسب نص البلاغ.
هذا، وأبرز البلاغ أن اللقاء تم خلاله النقاش المستفيض بمسؤولية “كل القضايا والمستجدات، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، وكذا الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس (كورونا)، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين”.
