تداعيات “كورونا”.. أسعار الشقق والمنازل تتراجع والغلاء مستمر بالرباط والبيضاء
مصطفى قسيوي
أكد بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفاض مؤشر أسعار الأصول السكنية خلال سنة 2021، بنسبة 7.6 في المائة، بسبب تراجع أسعار الشقق والمنازل والفيلات باستثناء مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأوضحت مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الرابع من سنة 2021، أن أسعار الأصول السكنية انخفضت بـ 7.6 في المائة، ما يعكس تراجع أسعار الشقق بـ8.8 في المائة، والمنازل بناقص 3.2 في المائة، والفيلات بناقص 7.1 في المائة، مشيرة إلى أن تراجع عدد المعاملات بـ16.8 في المائة يعزى إلى انخفاض مبيعات الشقق بنسبة 17.6 في المائة، والفيلات بـ32.3 في المائة، وارتفاع مبيعات المنازل بـ4.4 في المائة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا، على أساس فصلي، بكل من الرباط والدار البيضاء، بنسبة 3.9 في المائة و0.6 في المائة تواليا، فيما استقرت الأسعار بطنجة، وتراجعت بـ2.5 في المائة بمراكش، مقارنة بالفصل السابق.
وأضافت المذكرة المشتركة لبنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2021، انخفض بنسبة 3.2 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 4 في المائة، والقطع الأرضية بـ1.7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ4.3 في المائة.
كما أشارت المذكرة ذاتها إلى أن مجموع المعاملات، في المقابل، سجلت ارتفاعا بنسبة 32.8 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك عقب سنة 2020 التي طبعتها تداعيات “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا بـ26.1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبـ50.1 في المائة للقطع الأرضية، وكذا بـ 45.9 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.
وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الربع الرابع من 2021، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 6 في المائة، وأضافت أن التراجع شمل كافة الفئات؛ حيث تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 7.6 في المائة، والقطع الأرضية بـ3.7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ5.2 في المائة، فيما عرفت المعاملات انخفاضا بنسبة 14.7 في المائة يشمل تراجع العقارات السكنية بـ 16.8 في المائة، والقطع الأرضية بـ 16.5 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ6.5 في المائة.
بدورها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بـ5.2 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار المحلات التجارية بـ6.3 في المائة والمكاتب بـ 0.6 في المائة.
