الشواهد الطبية تؤجل للمرة 17 ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة
علم من مصادر مقربة، أن قاعة الجلسات رقم 4، بالغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت، بحر الأسبوع المنصرم، وللمرة 17 على التوالي، إرجاء النظر في قضية اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، وأجلتها إلى غاية نهاية فبراير الجاري، بسبب تخلف عدد من المتهمين والشهود عن حضور الجلسة، بحجة المرض حسب الشواهد الطبية المدلى بها لتبرير الغياب الذي أصبح شيئا متوقعا في كل جلسة، بسبب التساهل مع المتهمين، وعدم التزام بعضهم بالحضور رغم التبليغ بحجج مختلفة واهية، وذلك رغم جدية الملف وخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، تضيف المصادر ذاتها.
وكان من المفروض أن تخصص الجلستين الأخيرتين، لمناقشة الملف الذي أصبح جاهزا منذ مدة، استعدادا للنطق بالحكم في هذه القضية التي عمرت طويلا بردهات المحاكم، واستأثرت باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والوطني، بسبب وزن وصفات المتهمين السياسية والإنتخابية والحزبية والإدارية، والاقتصادية الكبيرة والحساسة.
وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة متهمين في حالة سراح مؤقت، المدعوين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من أهم .
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق هذا الملف الضخم، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، بعد ما قررت متابعة المعنيين بالأمر بالتهم الجنائية الثقيلة المذكورة، حيث استغرق التحقيق 6 سنوات متواصلة، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة .
كما جاءت متابعة المتهمين الستة المذكورين، بناء على ما أسفرت عليه نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على امتداد 35 شهرا متواصلة، ملف عدد 1287د/12/ف.و.ش.ق، والذي تم خلاله الإستماع إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بالموضوع.
