ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف الأسباب وتقترح هذه الحلول

الرباط ـ عبد الحق العضيمي /

بررت الحكومة ارتفاع الأسعار في عدد من المواد الأساسية من قبيل القمح ومشتقاته والمواد البترولية بارتفاع هذه الأخيرة على المستوى الدولي، وبطبيعة الظروف والتوترات الجيوـ سياسة والانتعاش الاقتصادي وإغلاق مجموعة من وحدات الإنتاج.
وجاء تبريرات الحكومة على لسان كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، اللذين كانا يتحدثان خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس.
وفي هذا الإطار، أكد لقجع، أن سعر البنزين وصل سنة 2020 حوالي 70.6 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا، وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو أعلى سعر منذ سنة 2014، موضحا أن هذا الارتفاع سيؤثر بشكل طبيعي على الأسعار بالمغرب، إلى جانب أسباب أخرى من قبيل إغلاق مجموعة من الوحدات والانتعاش الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وأبرز لقجع، أن سعر البنزين بالمغرب تجاوز حاجز عشرة دراهم ، منذ نونبر 2021 ليرتفع السعر بشكل متتالي إلى أكثر 10.9 درهم خلال فبراير 2022، مضيفا بالقول “ما يجب أن نعرفه أن الضريبة على المنتوجات البترولية بالمغرب تصل إلى 10 في المائة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المائة، كما أن أن الحصة الضريبية على الغازوال تبلغ 37 في المائة والبنزين 47 في المائة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المائة على الغازوال و 62 في المائة على البنزين”.
وفي جوابه على سؤال لأحد الصحفيين حول الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة، أفاد لقجع بأنه سيتم فتح نقاش مع المهنيين في القطاعات المتضررة خاصة النقل سواء المتعلق بالبضائع أو المسافرين لمعرفة التدابير الواجب اتخاذها للحد والتخفيف من وطأة هذه الارتفاعات ، “خاصة لا قدر الله إذا ذهبنا في ارتفاعات إضافية”، يضيف الوزير.
وحول الارتفاع في سعر الحبوب ومشتقاته، أبرز لقجع أن الدولة اتخذت إجراءات من أجل أن يظل سعر القنطار بـ260 درهم، وذلك عبر إيقاف فرض الرسوم الجمركية والتي تم إيقافها في مرحلتين، الأولى من فبراير إلى 15 ماي 2021، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني، والثانية من نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل، والتي حرمت الدولة من مداخيل تصل إلى 550 مليون درهم، لكن هذا الإجراء، يضيف لقجع يظل غير كاف.
وتابع المتحدث ذاته أنه لولا تدخل الدولة في دعم الحبوب المستوردة، لشهد سعر القنطار ارتفاعا ليصل إلى 340 درهما، و”بالتالي سيؤدي إلى ارتفاع بحوالي 80 درهما للقنطار، وهو ما سينعكس على سعر الخبر وكل المنتوجات التي تصنع من الدقيق”، يقول لقجع.
ولفت المتحدث نفسه إلى ضرورة معرفة حدة ارتفاع الأثمان في الأسواق الدولية، موردا أنه ارتفع بنسبة 34 في المائة في السوق العالمية، حيث وصل إلى 290دولارا للطن سنة 2021، وإلى 315 دولارا للطن سنة 2022، إلى جانب ارتفاع ثمن النقل الدولي.
وكشف الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، أن الدولة في سنة عادية تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد ومنها دعم حصيص الدقيق المدعم في حدود 6.25 مليون قنطار بمبلغ مالي يصل إلى مليار و300 مليون درهم، وذلك من أجل أن تقتنيه الفئة المستهدفة بـ 200 درهما للقنطار، متسائلا عما إذا كان من يستفيد منها هم ذوو الدخل المحدود.
ولم يفوت لقجع الفرصة دون التذكير بالمواد التي تدعمها الدولة عبر صندوق المقاصة ومنها غاز البوتان، حيث قال “إن سعر الغاز محدد 3.33 درهم للكيلو، وهو السعر الذي لم يتغير منذ 1990، وهو ما جعل سعر قارورة 12 كيلو يصل إلى 40 درهما، وقارورة 3 كيلو ثمنها بـ 10 دراهم، بمعنى أن هذا الثمن قار ومستمر ولم تتم مراجعته لا تقنينه”.
وتحدث عن أن هذه المادة على مستوى السوق الدولية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 14 فبراير الجاري، تصل إلى 854 دولارا للطن مقارنة بـ530 دولار للطن سنة 2020، و509 دولار للطن سنة 2021 ، “بمعنى أن هناك زيادة بنسبة ب 60 في المائة مقارنة بالسعر خلال 2020 و2021″، يشرح لقجع الذي أبرز أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المرتبطة بالانتاج خلال أزمة كورونا حيث لم تعد مجموعة من الوحدات تشتغل بشكل كامل.
وأكد لقجع أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب في حالة تحرير الأسعار هو 130 درهم، موضحا أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، ليضيف بالقول “إن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 وهو ما يعني بارتفاع يصل إلى 60 في المائة من الكلفة”.
من جهته، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ارتفاع الأسعار موضوع يفرضه سياق دولي، وزاد “هذا السياق الصعب هو حقيقة يجب أن نؤمن بها”.
واشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي، والحكومة تقوم بمجهود كبير لتحافظ على المواد الأساسية.
وتحدث بايتاس عن إجراءات تدابير سابقة تم اتخاذها، وقال إن “الحكومة اتخذتها للتحسين من القدرة الشرائية للمغاربة، مثل الترقية في الوظيفة العمومية، والتي كانت مجمدة خلال سنتي 2020و2021 إلىجانب إعفاء الموظفين من ضرائب مثل المساهمة التضامنية”.