مؤشر مرونة سوق العمل.. المغرب يتسيد دول شمال إفريقيا

حميد اعزوزن //

حل المغرب في المركز الأول على مستوى منطقة شمال إفريقيا، والمرتبة 78 عالميا ضمن مؤشر”مرونة العمل العالمي لسنة 2022″.
وكشف تقرير المؤشر، الذي صدر عن “وايتشيلد بارتنرز”، الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن، بالتعاون مع “CEMS”، وهو تحالف عالمي في مجال التعليم الإداري، أن المغرب حقق معدلا أكثر من المتوسط قدر بـ 53.3 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة، مسجلا بذلك تقدما بثلاث درجات في التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية.
وصنف المؤشر 136 دولة من حيث مرونتها في أسواق العمل والسياسات والقدرات الرئيسية لمواجهة الأزمات مثل “كوفيد -19″، والاضطرابات التكنولوجية، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب قدرة البلدان على تخفيف الأزمات والتعافي وخلق فرص العمل، ومواءمة نفسها مع الاتجاهات المستقبلية.
ويقيس المؤشر مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل، وفقا لمحورين أساسين يتعلقان بالتحولات الهيكلية، الذي احتل فيه المغرب المرتبة 72 عالميا، بحصوله على 62 نقطة، والتغيرات الحاصلة في السياسات، الذي تبوأ فيه المغرب المرتبة 81 عالميا، بـ 49 نقطة، وتضمن هذان المحوران عددا من المؤشرات الفرعية، من أبرزها التركيبة السكانية، والتفاوتات الجغرافية، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والمهارات، والفجوة في سوق العمل.
وأظهر التقرير، أن المغرب ارتقى إلى المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مؤشر “مرونة سوق العمل العالمي لسنة 2022″، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت دول المنطقة التي شملها هذا المؤشر، باحتلالها المرتبة 35 عالميا، وحصولها على درجة إجمالية بلغت 64.8 نقطة، وقطر (53 عالميا)، والبحرين (67 عالميا)، والأردن (70 عالميا)، ومصر (73عالميا)، والسعودية (75عالميا)، متفوقا على كل من تونس (79 عالميا)، ولبنان (88 عالميا)، وعمان (89 عالميا)، والكويت (91 عالميا)، والجزائر، التي تراجعت إلى المرتبة 110 عالميا، وموريتانيا (128 عالميا)، واليمن، التي تذيلت ترتيب الدول العربية، باحتلالها المرتبة 135 عالميا.
وهيمنت الدول الأوربية على المراتب الأولى على المستوى العالمي، على اعتبار أن هذه البلدان لديها اقتصادات تجارية مفتوحة، وأنظمة تعليمية قوية، وكمية ونوعية عالية للوظائف، والشمولية والمساواة، والابتكارات، واستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تصدرت الدانمارك دول العالم ضمن هذا المؤشر، بحصولها على درجة إجمالية بلغت 79.9 نقطة، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، بنحو 78.7 نقطة، ثم ألمانيا في المركز الثالث، بـ 78.2 نقطة، وهولندا في المرتبة الرابعة، بـ 78.1 نقطة، وجاءت في المراتب من الخامسة إلى العاشرة، على التوالي، كل من سنغافورة، والسويد، والنمسا، ولوكسمبورغ، والنرويج وفنلندا، بالمقابل تذيلت التشاد تصنيف هذا المؤشر بمعدل لا يتجاوز 29.9 نقطة.