توقيف شخص جاء من جزر القمر لاستغلال حادث “ريان” في جمع التبرعات

شفشاون – رشيد عبود /

علم من مصادر مطلعة، أن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بباب برد بإقليم شفشاون، قد أوقفت مساء يوم الثلاثاء، شخصا أجنبيا ينحدر من دولة “جزر القمر” داخل منزل عائلة الطفل “ريان أورام”، الذي توفي يوم السبت 5 فبراير الجاري، داخل الثقب المائي، الذي سقط فيه يوم الثلاثاء فاتح فبراير الحالي، بعمق 32 مترا، بدوار إغران، إقليم شفشاون.
وحسب فعاليات مدنية وحقوقية محلية، فإن المعني بالأمر، نزل يوم الإثنين المنصرم بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بعدما قدم من دولة جزر القمر بالمحيط الهندي بالقرب من الساحل الشرقي لإفريقيا، وانتقل بعدها على متن سيارة أجرة إلى شفشاون مرورا بطنجة قاصدا منزل أسرة “ريان” للقاء الوالدين.
وتابعت المصادر ذاتها، أن الرجل “القُمُري” قدم التعازي للأب وطلب منه أن ينادي على زوجته، وسلم لهما مبلغا ماليا قدر بـ 10 آلاف درهم، على أساس أنه يعود لإحدى الجمعيات في الخارج، بعدها طلب منهما التقاط بعض الصور لتوثيق العملية، من أجل جلب مزيد من الأموال لاحقا لبناء مسجد وفتح مسالك طرقية بالدوار، وبناء منزل لهما، على أن يتم كل هذا بتنسيق مع الجمعية المعنية، على حد قوله.
وبعد هذه التطورات، اتصل والد “ريان” بالسلطة المحلية، التي حلت بالمنزل رفقة عناصر الدرك الملكي، حيث تم توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
وكان بلاغ لعمالة شفشاون، قد أفاد يوم 8 فبراير الجاري، بأنه تم في الآونة الأخيرة رصد عدد من المبادرات، على شبكات التواصل الاجتماعي، من داخل المغرب وخارجه، وبصيغ وأشكال مختلفة، تحاول استغلال حادث وفاة الطفل “ريان أورام”، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، وذلك تحت ذريعة جمع تبرعات نقدية أو عينية لفائدة أسرة الفقيد.
وذكر البلاغ في هذا الصدد، بأن المقتضيات القانونية الوطنية، تضبط وتقنن عمليات ومسطرة التماس الإحسان العمومي، ومختلف المبادرات والدعوات التي تهدف لجمع التبرعات وتقديم المساعدات، وذلك حماية للفئات التي قد تتضرر من ذلك، بما فيها أسرة المرحوم “ريان”، في هذه الحالة، طبقا للفصل الأول من القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
وفي هذا الإطار – يضيف البلاغ ذاته – فإن أسرة المرحوم “ريان”، التي هي على علم بمثل هذه التصرفات، ترفض استغلال البعض لظروفها الإنسانية، تحت ذريعة تقديم مساعدات لفائدتها في هذا الظرف الأليم.
وأكد البلاغ ذاته، أن الجميع مدعو أمام هذا الوضع، إلى الالتزام بالنصوص القانونية، ولتبليغ السلطات المختصة عن الممارسات المخالفة للقانون في هذا الشأن، والتي تسيء للتقاليد الأصيلة للشعب المغربي، في مجال التضامن النبيل.