حماة المال العام ينبهون لاستمرار تهريب الأموال إلى الخارج
حكيمة أحاجو
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أسفها لاستمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها، مؤكدة أن السبب في هذه الظاهرة يعود “إلى ضعف المنظومة القانونية”.
وحذرت الجمعية الحقوقية من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. وفي هذا الإطار، طالبت بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم.
ودعا حماة المال العام إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة، موضحين أن الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات، يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا.
ونبهت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان عقب اجتماعها العادي يوم الأحد 13 فبراير بالرباط، إلى أن نظام الامتيازات ساهم في تعميق الفقر والهشاشة، وتوسيع دائرة البطالة، وارتفاع أسعار جل المواد بما فيها الأساسية، في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، شدد المصدر ذاته على أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية، مؤكدا على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وطالبت الجمعية بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على تلك المحاكم.
