مؤشرالحرية الاقتصادية.. المغرب يتصدر شمال إفريقيا والجزائر”غير حرة”

حميد إعزوزن  /

حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا في مؤشر”الحرية الاقتصادية لسنة 2022″، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، حيث احتل المرتبة 97 عالميا.

وأدرج تقرير المؤشر، الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 177 دولة حول العالم، المغرب ضمن الفئة الثالثة، أي فئة الدول “ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة”، والتي ضمت 36 دولة، مشيرا إلى أن درجة الحرية الاقتصادية في المغرب انخفضت بـ 4.1 نقط لتبلغ 59.2 نقطة، وهي نتيجة تبقى مع ذلك أعلى من المتوسط الإقليمي، ولكن أقل من المتوسط العالمي.

ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس أربعة معايير رئيسية تتضمن سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق، كما أن هذه المعايير تتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.

وفي هذا الصدد، سجل المغرب بخصوص محور سيادة القانون، 57.8 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بحقوق الملكية، و41 نقطة في مؤشر نزاهة الحكومة، و32.72 نقطة في مؤشر فاعلية الأنظمة القضائية.

 وفي المؤشرات التي تندرج تحت محور حجم الحكومة، فقد حقق المغرب نتيجة 68.2 نقطة في المؤشر الخاص بحجم الإنفاق الحكومي، و69.8 نقطة في المؤشر الخاص بالأعباء الضريبية المفروضة على الأشخاص، و46 نقطة في مؤشر الصحة المالية.

أما بخصوص محور فعالية الإجراءات التنظيمية، فقد حصل المغرب على 64.8 نقطة في مؤشر حرية الأعمال، و46.4 نقطة في مؤشر حرية العمل، الذي يشخص جوانب مختلفة من الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في البلاد، ويوفر البيانات بالحد الأدنى للأجور والقوانين التي تمنع تسريح العمال، ثم 80 نقطة في مؤشر الحرية النقدية، الذي يخص استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها.

وعلى مستوى محور انفتاح السوق، الذي تضمن ثلاث عناصر للتقييم، حصل المغرب على معدل 68.6 نقطة بالنسبة للتجارة الحرة، و65 نقطة في مستوى مؤشر حرية الاستثمار، ثم 70 نقطة ضمن مؤشر الحرية المالية.

وتضمن تقرير المؤسسة الأمريكية انتقادات موجهة للحكومة بخصوص النزاهة ومحاربة الفساد، دعيا إياها إلى بذل جهود إضافية لمكافحة الفساد، وتعزيز النظام القضائي لجعله أكثر موثوقية وشفافية، ومعالجة الجمود في سوق العمل لتحسين الإنتاجية.

ووفق التقرير، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 14 دولة شملها التصنيف، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي تصدرت دول المنطقة، باحتلالها المرتبة 33 عالميا، وقطر (44 عالميا)، والبحرين (74 عالميا)، والأردن (87 عالميا)، متقدما على كل من الكويت (101عالميا)، وعمان (108عالميا)، والسعودية (118 عالميا)، ثم موريتانيا (119 عالميا)، وتونس (128 عالميا)، ومصر (152 عالميا)، وجيبوتي (126 عالميا)، ولبنان (162عالميا)، والجزائر (167عالميا)، والتي تم تصنيفها في خانة الدول غير الحرة اقتصاديا، بينما تذيلت السودان (174 عالميا)، تصنيف دول المنطقة.

عالميا، تصدرت تصنيف هذا المؤشر الدول التي تعتمد على سياسات تشجع الحرية الاقتصادية، حيث جاءت كل من سنغافورة، وسويسرا، وإيرلندا ونيوزيلاندا ولوكسمبورغ، في المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي، تلتها التايوان، وإستونيا، ثم هولندا، وفنلندا والدانمارك، في حين تذيلت كوريا الشمالية تصنيف المؤشر.