المغرب يسدد مساهمته الكاملة في ميزانية الأمم المتحدة
حميد اعزوزن
نشرت الأمم المتحدة قائمة الدول التي سددت حصصها المالية المتعلقة بالميزانية العادية للمنظمة برسم سنة 2022.
وحسب اللائحة المنشورة بالموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فقد دفعت 53 دولة، من بينها المغرب، إلى حد الآن، مساهمتها من الميزانية العادية للأمم المتحدة، البالغة 3.12 ملايير دولار برسم السنة الجارية، وذلك من أصل 193 دولة عضو بالمنظمة الدولية.
وكشفت هذه الوثيقة، التي اطلعت عليها ” الأمة 24″، ان المغرب سدد مساهمته كاملة في الميزانية العادية للأمم المتحدة برسم سنة 2022، المقدرة بمليون و579 ألفا و968 دولارا أمريكيا، وذلك يوم 8 فبراير الجاري، وهو الأمر الذي يعكس التزامه الراسخ من أجل ضمان حسن سير العمل بهذه المنظمة من خلال تمكينها من الموارد المالية الكافية لرفع التحديات الراهنة، وتنفيذ المهام التي حددتها هيئاتها التداولية على نحو فعال.
وأفادت وثيقة الأمم المتحدة، بأن المغرب قام، إلى جانب 52 دولة أخرى، بدفع حصته المالية للأمم المتحدة لهذه السنة داخل أجل 30 يوما من فترة الاستحقاق المحددة في النظام المالي للمنظمة الدولية (بحلول 11 فبراير 2021)، في حين مازالت 140 دولة لم تسدد نصيبها من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة عن 22 بالمائة من الميزانية، والتي دأبت الالتزام على دفع حصتها كاملة قبل متم شهر دجنبر من كل سنة.
وتضمنت قائمة الدول التي التزمت بسداد مساهماتها المالية في الميزانية العادية للأمم المتحدة برسم سنة 2022، بالإضافة إلى المغرب، خمس دول عربية أخرى، ويتعلق الأمر بكل من قطر، والكويت، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة والبحرين،، في حين مازالت دول عربية خارج القائمة، تشمل كلا من تونس، وموريتانيا، وليبيا، والأردن، وسوريا واليمن، والسودان، ومصر، وعمان، والصومال، ولبنان، وجيبوتي، والسعودية، وجزر القمر.
وبلغ عدد الدول التي سددت مساهمتها المالية بالكامل في الميزانية العادية للأمم المتحدة، مع متم شهر يناير الماضي، 41 دولة، مقارنة مع 25 دولة سنة 2021، و35 دولة عن الفترة نفسها من سنة 2020، و34 دولة خلال سنة 2019، و35 دولة خلال سنة 2018، و25 دولة سنة 2017.
يشار إلى أن ميزانية الأمم المتحدة العادية تمول كافة الأنشطة التي تنشئها ولاية الجمعية العامة والهيئات الفرعية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والتنمية، والسلم والأمن، ويختلف المبلغ الذي يجب على كل عضو دفعه، والمعروف باسم “المساهمة المقدرة”، على نطاق واسع، ويتم تحديده بواسطة صيغة معقدة تأخذ في الاعتبار الدخل القومي الإجمالي والسكان، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية (22 بالمائة)، والصين (12 بالمائة)، واليابان (8 بالمائة) وألمانيا (6 بالمائة) أكبر من يمول المنظمة بإجمالي 49 بالمائة من الدخل.
