الفنيدق.. فتح بحث قضائي حول الإشتباه في تورط مقاول في النصب والاحتيال باسم العمالة

الفنيدق – رشيد عبود /

علم من مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن الوطني بالفنيدق، عمالة المضيق/الفنيدق، قد فتحت أمس الجمعة، بحثا قضائيا شاملا بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، حول الإشتباه في تورط مقاول معروف، في عمليات واسعة للنصب والإحتيال.

وكان عدد من أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في العقاقير “دروݣري” ، وبيع مواد البناء، ومطبعة، بمدينة الفنيدق، قد تقدموا يوم الثلاثاء، 25 يناير المنصرم، بشكاية مباشرة عن طريق محامي بهيئة المحامين بتطوان، إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، مسجلة تحت عدد 486 – نتوفر على نسخة منها – ضد المقاول المعني، من أجل النصب والإحتيال، مستغلا في ذلك تنفيذه لمشروع إداري بمدينة الفنيدق لفائدة عمالة المضيق-الفنيدق، بعد فوز شركته بصفقة إنجاز هذا المشروع السنة الماضية .

وأكدت الشكاية ذاتها، أن المشتكين المسمون (م.م)، (ع.ت)، و(و.ب)، تعاقدوا مع المقاول المشتكى به لتوريده جميع السلع الضرورية والكافية لبناء وتجهيز المشروع الإداري الذي كُلف بإنجازه، بعدما تعهد بتمكينهم من المبالغ المالية المستحقة لهم في ذمته والتي تقدر بالملايين، وذلك فور الانتهاء من أشغال بناء المرفق الاداري الهام، قبل أن يتنصل من جميع التزاماته تجاه الموردين مباشرة بعد إتمام المشروع ويختفي عن الانظار.

وأوضحت الشكاية نفسها، أن الضحايا توجهوا نهاية المطاف مكرهين إلى العدالة لاستخلاص حقوقهم، بعدما نفذ صبرهم وسلكوا جميع الطرق الودية لتسوية القضية مع المقاول المشتكى به الذي لجأ إلى التسويف والمماطلة، قبل أن “يتبخر” بشكل مفاجئ ومريب.

وفي سياق متصل، تقدم كل من (ع.م)، حارس الورش، (م.أ)، جباس، (م.ب)، بناء، (ع.ع)، بناء، (ع.ا)، كهربائي، (ع.ش)، عامل، (ه.ا)، عامل السيراميك، (م.م)، بائع مواد البناء، (س.غ)، صباغ، (ع.ت)، صاحب محل العقاقير “دروݣري” ، و(ع.ا)، صباغ، (تقدموا)، بدورهم شهر نونبر الماضي، بشكاية جماعية إلى النيابة العامة، ضد المقاول المعني بالأمر، مذيلة بتوقيعاتهم المصادق عليها بمكتب التصديق على الامضاءات بجماعة الفنيدق، يوم 1 نونبر 2021، وفق الأرقام الترتيبية المثبتة بكناش التصديق – نتوفر على نسخة منها – من أجل النصب، وعدم أداء أجور العمال ومستحقات مستخدمي الورش المذكورين المالية.

وطالب المشتكون، بفتح تحقيق قضائي عاجل مع المشتكى به طبقا للقانون، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ضده لاجباره على الوفاء بتعهداته، والكشف عن الجهات الخفية التي توفر له كل هذه الحماية لاكل أموال الناس بالباطل، وتسهل له سبل الفوز بصفقات مصالح سيادية في الدولة بامتيازات خاصة، وذلك رغم سجله الأسود في عدم الوفاء بالتعهدات أمام العمال والمستخدمين وموردي السلع، حسب المصادر ذاتها دائما.