السجن لدركيين بتهمة التهريب الدولي للمخدرات

طنجة – رشيد عبود /

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، دركيين يعملان بمركز أصيلة، وحكمت عليهما بثمان سنوات سجنا نافذا 4 سنوات (لكل واحد منهما)، و5 آلاف درهم غرامة لفائدة خزينة الدولة، من أجل الانتماء لشبكة للتهريب الدولي للمخدرات عبر ميناء الصيد البحري بأصيلة.

كما أدانت المحكمة ذاتها، البارون الرئيسي بثماني (8) سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وبست (6) سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم، وبخمس (5) سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم لشريكهما الثالث.

ووجهت قاضية التحقيق إلى الدركيين المعنيين، تهنا ثقيلة تتعلق بالرشوة عن طريق طلب، وقبول عرض للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات، ومحاولة تصديرها والاتجار فيها، والمساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية التي يشتغلان فيها بدون إذن ولا ترخيص.

كما تابع قاضي التحقيق ذاته، باقي الاضناء من أجل الإرشاء عن طريق تقديم وعد للموظفين العموميين للقيام بعمل غير مشروع، والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها.

كما واجه المتابعون، جنح مخالفة نظام الصرف المتمثلة في شراء عملات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من قبل مكتب الصرف، والمساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة بدون إذن ولا ترخيص، كل حسب المنسوب إليه، حيث احتفظ بالموقوفين رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا.

وكانت النيابة العامة المختصة، لدى محكمة جرائم الأموال، قد أمرت يوم فاتح يونيو 2020، بإيداع دركيين (ب.أ)، (ز.ر)، البالغين من العمر حوالي 29 سنة، برتبة رقيب، يعملان بالمركز البحري لمدينة أصيلة، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات، في انتظار المحاكمة، بعدما وجهت لهما تهمة المشاركة والارتشاء لتسهيل بطريقة إعتيادية عمليات التهريب الدولي للمخدرات خارج التراب الوطني.

وتعود فصول النازلة، إلى زوال الخميس، 16 أبريل 2020، عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أربعة أشخاص المدعوين (ع.د)، (م.م)، (ي.ب)، (ا.ق)، تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وتم توقيف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن 185 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرابع الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي ومالك هذه الشحنة الهامة من المخدرات.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قد توصلت بمعلومات وثيقة، تفيد أن أفراد الشبكة بصدد الإعداد والتحضير لعملية تهريب المخدرات باستعمال سيارة من نوع “رونو” مرقمة بالبيضاء قادمة من تطوان عبر ملوسة وهي محملة بكمية من الشيرا وإدخالها إلى ميناء أصيلة، إذ جرى الترصد للسيارة بعد مغادرتها الطريق السيار وولوجها إلى المدينة، وبمجرد اقترابها من السد القضائي المنصوب من قبل الأمن رفض سائقها التوقف وحاول الفرار نحو جماعة الساحل بإقليم العرائش، وبعدها حاصرها أفراد سد آخر للدرك واختفت بدوار، وبعد فشل المتورطين توصلت الضابطة القضائية إلى معلومات إضافية تفيد برغبتهم في الدخول إلى الميناء باستعمال سيارتين أخريين.

وعلى ضوء هذه التطورات الخطيرة، جرت عملية الترصد جديدة، وذلك بتشكيل فرقتين أمنيتين، وبعدها ولجت السيارتان إلى المركز البحري للدرك الملكي، قبل أن تتفاجأ عناصر التدخل أن الشبكة استعانت بسيارتي الدركيين الموقوفين لنقل الممنوعات إلى داخل الميناء، وأنهما اقتادا شخصيا العربتين، وبعدها سقطا أمام المركز البحري للدرك وتوالت عمليات الإطاحة بالمتورطين، وضمنهم مالكو قوارب صيد، بعدما جرى ضبط ربان قارب ومعاونيه في حالة تلبس بفك حبال المركب لشحن الممنوعات.