حكيمة أحاجو
قررت النيابة العامة السويسرية متابعة خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، أمام القضاء السويسري، بتهمة ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب الأهلية الجزائرية.
وأوضحت منظمة “ترايال” وهي منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن قرار النيابة العامة السويسرية بمقاضاة الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار، خطوة مهمة لتطبيق مبدأ “عدم الإفلات من العقاب”، موضحة أنه بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق، تقرر متابعة وزير الدفاع الأسبق الجزائري، بخصوص وقائع خطيرة للغاية تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
وأفاد المصدر ذاته، بأنه بعد إجراء جلسة الاستماع الأخيرة لنزار في مدينة “برن” السويسرية لمدة ثلاثة أيام ما بين 2 و4 فبراير الجاري، ستكون النيابة العامة قد أنهت تحقيقها، وستتم إحالة نزار للمحاكمة أمام القضاء السويسري، وذلك بعد اتهامه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب متعددة كالقتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتقالات غير القانونية، وكذلك الاغتيالات للمدنيين ما بين يناير 1992 ويناير 1994، عندما كان عضوا بالمجلس الأعلى للدولة ووزيرا للدفاع.
وأفادت المنظمة الحقوقية، بأنه من المنتظر أن تصدر النيابة العامة السويسرية قرارا رسميا لإحالة نزار أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، موضحة أنها كانت قد تقدمت بشكوى ضد الرجل القوي في الجزائر قبل تقاعده، في أكتوبر 2011 أثناء إقامته في جنيف.
ورحبت جوليا سولدان، رئيسة برنامج التحقيقات الدولية في منظمة “ترايال” بقرب الانتهاء من التحقيق مع خالد نزار، مبرزة أنه كان طويلا والانتهاء منه سيمهد الطريق لتحقيق العدالة لعدد لا يحصى من ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية.
وأضافت المسؤولة الحقوقية، حسب البلاغ، أن إحالة خالد نزار على القضاء السويسري سيشكل “سابقة تاريخية، وستكون المرة الأولى في العالم التي يحاسب فيها شخص بهذه الرتبة عن جرائم ضد الإنسانية أمام محكمة وطنية عادية”.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة الحقوقية عن قلقها لعدم اعتقال نزار في آخر جلسة استماع له بالقول إن “المنظمة يساورها القلق لعدم صدور أمر باعتقال الرجل القوي السابق للجزائر، لأن مخاطر فراره واستخدام سلطته للضغط على الشهود والضحايا كبيرة.”
وكشفت أن محاكمة خالد نزار في سويسرا ستكون هي الثانية، إذ سبق للمحكمة الجنائية الفيدرالية بموجب الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، أن حكمت في يونيو 2021، على أحد أمراء الحرب الليبيريين بالسجن، لمدة 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
من جهته، قال “فليب جرانت”، المدير التنفيذي لمنظمة “ترايال”، إنه حان الوقت لمحاكمة خالد نزار، وأنه حان الوقت للمحكمة الفيدرالية لإرسال رسالة قوية إلى “الطغاة في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن البلد وعن الزمن الذي تم فيه ارتكاب الجرائم، وأنه يجب أن يشعر المسؤولون عن الانتهاكات بمن فيهم رؤساء الدول السابقون بالقلق، لأن العدالة العالمية قادرة على متابعتهم”.
وفي هذا الصدد، رحبت المنظمة التي اشتغلت على مدار 20 سنة إلى جانب ضحايا عدم الإفلات من العقاب، بتزايد عدد الدول التي تأخذ التزاماتها بموجب القانون الدولي على محمل الجد، حيث فتحت تحقيقات في الانتهاكات التي تم ارتكابها في سوريا وروندا والبلقان وليبيريا والجزائر وأماكن أخرى.
وذكر بيان منظمة “ترايال” بمسار جلسات الاستماع لخالد نزار من قبل النيابة العامة السويسرية، موضحا أن المنظمة قدمت شكوى جنائية ضد خالد نزار الجنرال الجزائري، في 19 أكتوبر 2011، وذلك بعد علمها بتواجده على الأراضي السويسرية، وتم اعتقاله والاستماع إليه في 20 أكتوبر 2011 قبل إطلاق سراحه والتزامه بالمثول أمام القضاء، حيث استأنف الدعوة المرفوعة ضده في يناير 2012، بحجة أن منصبه كوزير للدفاع يحميه من المتابعة الجنائية المحتملة في سويسرا.
وأضافت الجمعية أنه في 31 يوليوز 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية حكما برفض استئناف نزار، معتبرة أنه لا يجوز التذرع بالحصانة عن الجرائم الدولية التي تدخل في نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك بعدما تقدم ما بين 2011 و2015 خمس ضحايا بشكوى ضد نزار وتم الاستماع إلى عشر ضحايا آخرين.
يشار إلى أن بداية العشرية السوداء في الجزائر كانت قد خلفت 200 ألف قتيل أو مفقود ما بين 1992 و2000، حيث كان خالد نزار قائدا للجيش بحكم وظيفته كوزير للدفاع والرجل الأول في المجلس العسكري، وعلى رأس القوات التي ارتكبت عددا لا يحصى من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من تعذيب وقتل واختفاء قسري وغيرها.
