الحكومة تعلن “النفير” في مواجهة “كورونا “

عبد الحق العضيمي
اتسعت دائرة القطاعات الحكومية، التي توعدت موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من أجورهم، لتشمل إلى جانب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارات العدل، والتجهيز والنقل، والثقافة والشباب والتواصل.
وفي سباق مع الزمن لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، أعلنت الوزارات المذكورة عبر دوريات ومذكرات متفرقة، اطلع عليها موقع “الأمة 24″، عن منع موظفيها غير المتوفرين على “جواز التلقيح” من الولوج إلى مقرات عملهم.
وتأتي هذه الدوريات والمذكرات بالتزامن مع الاجتماعات الماراطونية التي عقدها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، والتي خصصت لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي هذا الإطار، وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية إلى مسؤولي وزارته بشأن إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء “كورونا”.
وجاء في الدورية ذاتها، أنه “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل، غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع”.
وأهاب المسؤول الحكومي، في دوريته، بمختلف مسؤولي الوزارة “دعوة المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
وشددت الدورية على “وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء”.
كما قررت الوزارة، حسب نص الدورية، “الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.
ودعت الدورية نفسها، مسؤولي الوزارة إلى “العمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي”.
وأشارت الوثيقة عينها إلى أنه “سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام الآجال السالف الذكر”، حيث سيعتبرون بذلك في “حالة تعمد الانقطاع عن العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، تضيف الدورية.
بدورها، قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلزام موظفيها بالإدلاء بـ”جواز التلقيح” قبل الولوج لمقرات العمل، مع إدلاء المعفيين من التلقيح بـ”جواز الإعفاء”، كاشفة أنه سيتم منع “الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل”، مع اعتبارهم في حالة انقطاع.
وقالت الوزارة في مذكرة صادرة عن الكاتب العام لقطاع الشباب، يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منها، إنه “أمام تراخي بعض الموظفين بالوزارة في الالتزام بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية، مما يساهم في انتشار العدوى بين الموظفين، أهيب بجميع الموظفين العاملين بقطاع الشباب والذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، أن يعجلوا بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة لمن مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر”.
وعلى المنوال نفسه، سارت وزارة التجهيز والماء، حيث أعلنت هذه الأخيرة في مذكرة حملت توقيع كاتبها العام بالنيابة، أنها ستشرع ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، في إقرار مراقبة صارمة على ولوجيات مصالح الوزارة بالنسبة للموظفين والمرتفقين على السواء، وذلك بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح الكامل أو جواز الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من ولوج الإدارة، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، لولوج مقر العمل أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وأشارت الوثيقة ذاتها، والتي يتوفر “موقع الأمة 24” على نسخة منها، إلى أن الموظفين غير الملقحين “سيعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيجري اتخاذ في حقهم المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد”.
يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهو اللقاء، الذي أكد فيه أخنوش “على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد “كوفيد- 19″ داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها”.
الاجتماع الذي خصص لمناقشة تطورات الحالة الوبائية، التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، دعا خلاله رئيس الحكومة، مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى تحسيس الموظفين التابعين لهم بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.