عبد الحق العضيمي
تقدم نواب برلمانيون من المعارضة بمقترح قانون يتعلق بـ”تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، وذلك بهدف تحقيق ما أسموه “العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”.
ونص مقترح القانون، الذي تتوفر ” الأمة 24″ على نسخة منه، على “تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل”.
كما دعا المقترح ذاته إلى “تحديد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، والمحددة في الفصل 92 من الدستور”.
ويهدف هذا المقترح، حسب واضعيه، إلى “التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية”.
واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي تقدم أعضاؤها بهذا المقترح، أن “تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية”، كما “سيقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”، وفق ما جاء في النص المذكور.
ووفق معطيات رسمية، تضمنها تقرير الموارد البشرية المرفق مع وثائق قانون المالية لسنة 2022، فإن 8.55 في المائة من الموظفين يتقاضون أجرة شهرية صافية، تتراوح ما بين “3 آلاف و4 آلاف درهم”، بينما يستفيد ما يناهز 32.38 في المائة من أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل “عن 6 آلاف درهم”، فيما ينال نحو “61.04 في المائة أجرة شهرية تتراوح ما بين 6 آلاف و14 ألف درهم”، في حين يتقاضى حوالي 1.74 في المائة من الموظفين أجورا شهرية صافية تتراوح ما بين 18 ألفا و20 ألف درهم، في حين تصل نسبة الموظفين الذين يحصلون على راتب شهري صافي يفوق 40 ألف درهم، 0.6 في المائة.
وفيما يخص المتوسط الشهري الصافي للأجور حسب القطاعات، لفت التقرير إلى أن أعلى المستويات سجلت بقطاع العدل حيث بلغ متوسط الأجر الشهري 12 ألفا و145 درهما، يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بـ9 آلاف و482 رهما، متبوعا بالصحة بـ 9 آلاف و279 درهما، فالاقتصاد والمالية بـ8 آلاف و330 درهما، ثم قطاع الداخلية بـ6 آلاف و487 درهما.
