مراكش.. متابعة حسن الدرهم ومن معه بتهمة اختلاس أموال عمومية

حكيمة أحاجو

قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة حسن الدرهم، من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وجناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك خلال الفترة التي كان فيها رئيسا لجماعة المرسى بالعيون.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن قاضي التحقيق تابع الدرهم ومن معه بشبهة “ارتكاب تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود.

وأضاف الغلوسي أنه إلى جانب الدرهم تمت متابعة نائبيه (م- ر)، و(ح- ص)، وكذا (م- ز) و(ح- ح) عضوين بذات الجماعة، وكذا مدير المصالح، ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات، ورئيس القسم التقني، ومكلف بأشغال المساحات الخضراء والأوراق الموجود في حالة فرار، و(م- ص- ب) وهو مسير شركات ويوجد في حالة فرار، و(م- س- ب) وهو مسير شركات ويوجد بدوره في حالة فرار، فيما قرر القاضي عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وكذا مهندس ومقاولين أثنين، فضلا عن القابض الجماعي.

وعن وقائع القضية، فأكد عضو هيئة المحامين بمراكش، أنه تبين للقاضي أن العديد من المبالغ المالية، تم أداؤها كنفقات دون إنجاز الخدمات.

وفي هذا الصدد، فقد تم أداء مبلغ مليون و500 ألف درهم، دون وجود لأية وثيقة في أرشيف الجماعة تبين وتبرر سند صرف هذا المبلغ، إضافة إلى أن شركة لمتهم يوجد في حالة فرار، قد توصلت بمبالغ مالية ضخمة، إذ أنها توصلت بمبلغ 400 ألف درهم، في إطار سندي الطلب وتبين أن الشركة غير موجودة على أرض الواقع، كما استفادت شركة أخرى من مبلغ مليون درهم، مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة.

وأفاد المصدر ذاته بأن أحد المتهمين كان يصدر سندات الطلب خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، كما كان الموظفون والمنتخبون يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية، بحيث إن مصاريف الوقود شكلت بين سنتي 2011/2012، ما مجموعه 248.768 درهما، بحيث كان يستفيد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مجريات التحقيق القضائي، كشفت أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لاختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، كما مكنت بعضهم من مراكمة الثروة بطرق مشبوهة، وأصبحوا من أثرياء المنطقة،  بفضل ما أسماه “سياسة الفساد”.

وفي هذا الإطار، دعا الغلوسي إلى فتح مسطرة غسل الأموال في مواجهة بعض المتهمين في ملف الدرهم ومن معه.

وأردف موضحا، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قررت بدورها تأييد قرار قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم .

من جهة ثانية، شدد محمد الغلوسي على أن الوقائع التي تضمنها ملف التحقيق مع حسن الدرهم ومن معه، “خطيرة تكتسي صبغة جنائية وتشكل من حيث الوصف الجنائي جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، مبرزا أن خطورة هذه الأفعال يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المتهمين.

وتساءل المتحدث ذاته، لماذا لم تتم متابعة المتهمين في حالة اعتقال؟ إذا كان المبرر الذي تلجأ إليه النيابات العامة أو قضاة التحقيق في اعتقال المتهمين هو خطورة الأفعال، مردفا أن جرائم الفساد ونهب المال العام تشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات، ولها تداعيات خطيرة على التنمية والمجتمع، وهو ما “يتطلب الحزم والصرامة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، باتخاذ إجراءات وتدابير رادعة ترقى لمستوى خطورة جرائم الفساد المالي”، على حد تعبيره.