أخنوش يكلف صديقي بتدبير قطاع المياه والغابات

عبد الحق العضيمي

أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الضوء الأخضر لتدبير بعض المهام الموكولة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفة انتقالية.

وصدر ضمن الجريدة الرسمية عدد 7062 مرسوم يقضي بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، وذلك من أجل ضمان استمرارية مرفق المياه والغابات ومحاربة التصحر.

وينص المرسوم في المادة الأولى منه، على أن “يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، بصفة انتقالية، مهام التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى حين شروع أجهزة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ممارسة مهامها بشكل فعلي”.

وبموجب المادة الثانية منه، يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابة، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022.

يذكر أن من بين المهام والاختصاصات المخولة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، المحدثة بموجب القانون رقم 52.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21 .71 بتاريخ 14 يوليوز 2021،”تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض”.

ولهذه الغاية، ستتولى الوكالة “ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية”، وذلك من خلال المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر، وإعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ وإعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وكذا القيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا.

وسيناط بالوكالة كذلك “وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على إشراك مستعملي المجال الغابوي وتنظيم مساهمتهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال”، مع “ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية”، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمِلك الغابوي، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد المِلك الغابوي المذكور، والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، والصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وبحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق المحمية”.