مصطفى قسيوي
مرة أخرى، تؤكد الجزائر عداءها للوحدة الترابية لبلادنا، وتثبت بالملموس أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ودعمها للجبهة الانفصالية، حيث انسحب أول أمس، الوفد الجزائري من اجتماع مدراء الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بسبب عرض خريطة المملكة المغربية كاملة. وانسحب ممثل الجزائر من الاجتماع الإقليمي الـ55 لمدراء الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بعدما سبق له أن قام بذلك في النسخة الماضية لنفس السبب.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن انسحاب المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، من الاجتماع الإقليمي لمدراء الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، كان بعد عرض المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال إفريقيا خرائط تضم أراضي المملكة المغربية كاملة، مما جعل المدير العام للجمارك بالجزائر، يعبر عن احتجاج رسمي ورفض قاطع للوفد الجزائري لمحتوى العرض المدرج من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال إفريقيا، الذي تضمن مجددا أراضي المغرب كاملة.
ويأتي انسحاب الوفد الجزائري من الاجتماع الإقليمي المذكور، المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد، والذي ناقش سياسات الابتكار المنتهجة لتحسين العمل الجمركي وتكوين الموارد البشرية، إلى جانب المستجدات حول المجلة الإلكترونية التي يتم تزويدها بالأخبار الجمركية لدول المنطقة، ليؤكد بالملموس أن الجزائر مصرة على مواصلة سياستها العدائية للوحدة الترابية للمملكة ولتثبت أنها لا تزال عاجزة عن حسم موضوع خريطة المغرب قبل تنظيم القمة العربية المقرر تنظيمها بالجزائر، في الوقت عبرت فيه باقي دول الجامعة العربية على التزامها بالخريطة الرسمية للمغرب، التي تشمل جميع أقاليمه الجنوبية رغم مناورات الخارجية الجزائرية التي حاولت تأجيل القمة المقبلة المقرر انعقادها شهر مارس دون أن تفلح في ذلك أمام الدعم العربي للسيادة المغربية على الصحراء، وهو الحدث الذي تفاعل معه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والذي قال في حوار له مع قناة “فرانس 24″، إن موعد القمة حسب الميثاق المعمول به هو شهر مارس، وليس تاريخا آخر تحدده الجزائر، مشيرا إلى أن هناك ملحقا مُضمنا في ميثاق الجامعة العربية، والمتعلق بدورية القمة يحدد شهر مارس من كل سنة موعدا لانعقادها، وهو ما جرى الاتفاق عليه من طرف ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، يضيف بوريطة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بنص معمول به لا يمكن تغيير تاريخ القمة إلا بتغييره، وبذلك فإن القمة المقبلة “إن لم تعقد في مارس 2022 فيوجد شهر مارس في السنوات القادمة، مع العلم أنها لم تعقد لا في 2021 ولا في 2020″، مما يعني إمكانية تأجيل القمة المقبلة في حال استمرار الجزائر في غيها.
