حميد إعزوزن
كشف تقرير مؤشر”مخاطر مبيعات الأسلحة لسنة 2021″ أن المغرب أنفق، خلال العقد الأخير، حوالي ملياري دولار على الأسلحة الأمريكية.
وأفاد التقرير، الذي صدر عن معهد “كاتو” الأمريكي للدراسات، بأن المغرب اشترى أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين سنتي 2009 و2020، بقيمة مليار و978 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل فقط البيانات الخاصة بعمليات التسليم، وذلك دون إخطارات المبيعات المحتملة المعتمدة من قبل الحكومة الأمريكية.
وأظهر التقرير، أن المغرب احتل المركز الأول على صعيد منطقة شمال إفريقيا، والمرتبة الثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن الدول المستفيدة من مبيعات الأسلحة الأمريكية، خلال هذه الفترة المذكورة، بينما اقتنت السعودية أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ يقدر بـ 26 مليارا و889 مليون دولار، لتتصدر بذلك دول المنطقة، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، بعشرة ملايير و504 ملايين دولار، ثم العراق، بعشرة ملايير و445 مليون دولار، ومصر بثمانية ملايير و517 مليون دولار، والكويت، بثلاثة ملايير و773 مليون دولار، وقطر، بمليارين و290 مليون دولار، والأردن، بمليارين و286 مليون دولار، وجاءت عمان، بعد المغرب، في المرتبة التاسعة عربيا، حيث اقتنت أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية بمليار و505 ملايين دولار، متبوعة بالبحرين ( 798 مليون دولار)، ولبنان (558 مليون دولار)، وتونس (381 مليون دولار)، والجزائر( 359 مليون دولار)، واليمن ( 59 مليون دولار)، وموريتانيا (27 مليون دولار)، والسودان(11 مليون دولار)، وليبيا ( 10 ملايين دولار)، وجنوب السودان (5 ملايين دولار).
ومنح التقرير ذاته للمغرب معدل 37 درجة في مؤشر”مخاطر مبيعات الأسلحة لسنة 2021″، وهي نفس الدرجة التي حصل عليها في النسخة الماضية للمؤشر، مما يعني أن استمرار توريد الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة للمغرب لا يمثل تهديدا لأمنها القومي، حيث إنه كلما كان معدل أي بلد منخفضا كلما انخفضت معه درجة الخطر التي تشكلها مبيعات الأسلحة الأمريكية على مصالح واشنطن داخليا وخارجيا والعكس صحيح، بينما بلغ مستوى الخطر الذي يشكله بيع الأسلحة لسوريا 96 درجة، كما حصلت اليمن على 94 درجة ضمن هذا المؤشر، وجنوب السودان على 93 درجة، والسودان 89 درجة، وليبيا 89 درجة كذلك، والعراق 85 درجة، والسعودية 71 درجة، والجزائر 51 درجة، للتصدر بذلك مؤشر مخاطر مبيعات الأسلحة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
وشدد تقرير معهد “كاتو” على ضرورة إجراء كافة المؤسسات الأمريكية المنخرطة في الموافقة على مبيعات الأسلحة الأمريكية (البيت الأبيض، وزارتي الدفاع والخارجية، والكونغرس) تقييم لمخاطر صفقات الأسلحة الأمريكية، ووقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى الدول الهشة، والتي في الغالب تسيء استخدامها أو تفقد السيطرة عليها، وكذلك إلى الدول التي تشارك مباشرة في دعم أي صراع داخلي أو خارجي.
ويتيح مؤشر”مخاطر مبيعات الأسلحة” طريقة لقياس المخاطر التي تنطوي عليها مبيعات الأسلحة لكل دولة، ويمكن أن يساعد صناع السياسة الأمريكية على دمج المخاطر المحتملة لمبيعات الأسلحة واتخاذ قرارات أفضل بشأن الدول التي يجب أن تتلقى الأسلحة الأمريكية.
