بوريطة: فتح الحدود خاضع للنقاش وأرقام كورونا “مازال كتخلع”
عبد الحق العضيمي
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن قرار فتح الحدود “مسألة خاضعة للنقاش حاليا، وأنها رهينة بتوفير كافة الشروط الضرورية لحماية صحة الأشخاص الذين سيدخلون إلى أرض الوطن، وأيضا المواطنين هنا”، مشيرا إلى أن بعض الدول فتحت حدودها منذ أسبوع وأسبوعين، لكنها “تراجعت بشكل تدريجي عن هذا القرار”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، أن “كل دولة تتخذ التدابير الخاصة بها بالنظر للوضعية الوبائية”، وتابع “بالنسبة لنا فالأرقام كتخلع، وأصبحت الإصابات بالفيروس تزيد بالآلاف عوض المئات، إذ توفي خلال الشهر الماضي 19 شخصا، وخلال هذا الشهر وصل العدد إلى 97 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات المتواجدة بأقسام الإنعاش 600 حالة”.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أنه من المهم قرار فتح الحدود، “لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي بالمملكة حاليا”، ليضيف “قد نخرج من الذروة، لكن عدد حالات الإنعاش مازالت مستمرة”.
وجاءت توضيحات بوريطة خلال رده على تعقيب أحد فرق المعارضة التي استغلت سؤالا حول تجويد الخدمات القنصلية، لتدعو الحكومة إلى فتح الحدود من أجل الحد من المعاناة التي يعيشها عدد من العالقين خارج أرض الوطن.
وفي جوابه على السؤال المحوري المتعلق بالخدمات القنصلية، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق خدمة بطاقة التعريف الوطنية عن بُعد، وذلك بـ20 مركزا قنصليا، موضحا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تشتغل مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر عن بُعد، كما هو الشأن بالنسبة لعقد الازدياد.
واعتبر الوزير، أن الهدف ليس هو فتح القنصليات، بل إعادة النظر في الخريطة القنصلية لتواكب أفراد الجالية المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتمثيليات القنصلية في كل من ضواحي باريس وغاليسيا باسبانيا وشمال إيطاليا ودول الخليج وإفريقيا التي يمكن إعادة النظر فيها بهدف تقريب القنصليات من المغاربة المقيمين بالخارج.
وقال الوزير إن “التحدي المطروح هو ألا يشعر المغربي المقيم بالخارج بالفرق بين تعامل إدارة بلده وإدارة البلد الذي يقيم فيه”، مشيرا إلى أن الوزارة نشرت الدليل القنصلي الموحد حتى يعرف المغربي المقيم بالخارج الوثائق المطلوبة، حتى لا يعتقد أن الموظف هو من يطلب وثيقة ما، بل إن الإدارة من سطرت ذلك.
من جهة أخرى، أبرز بوريطة، أنه تم الاتفاق مع لجنة الخارجية بمجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة من أجل متابعة تنفيذ التوصيات الـ13 التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج.
