مصطفى قسيوي
تواصل الجزائر الخاضعة لحكم جنرالات العسكر هذيانها السياسي، واتهاماتها المغرضة في محاولة منها لتضليل الشعب الشقيق، ومحاصرة احتجاجاته على غلاء المعيشة، وقمع الحريات والالتفاف على مطالبه المشروعة، حيث أرجعت ندرة المواد الغذائية الأساسية إلى عمليات التهريب التي تتم في اتجاه دولة جارة شرقية .
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، إن الخصاص الذي يعاني منه المواطنون في الحصول على المواد الغذائية يرجع بالأساس إلى “عمليات تهريب نحو دولة جارة شرقية”، وذلك استنادا إلى دراسة حديثة أكدت استفادة دول الجوار من 30 في المائة من قوت الجزائريين عبر التهريب، الأمر الذي نوقش خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية، و14 واليا من الشرق والجنوب.
وفي هذا الإطار، ذكرت جريدة “الشروق” الجزائرية، أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد “خطة عمل دقيقة” من عدة محاور لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو دولة جارة شرقية، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة، إلى جانب الولاة المشرفين على تسيير شؤون المناطق الحدودية، لاسيما الشرقية والجنوبية، تطرقت إلى “الأسباب الحقيقية” التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، غير أن اللجنة البرلمانية تفادت الحديث عن أسباب أخرى أدت إلى هذا الوضع، وعلى رأسها لجوء الدولة إلى منع الاستيراد من أجل تقليص عجز الميزان التجاري، وهو الأمر الذي ينسحب على المواد الغذائية، إلى جانب العديد من الواردات الأخرى، مثل الملابس والآلات الكهربائية المنزلية والسيارات ومواد البناء والهواتف المحمولة والمعدات الطبية.
وتأتي هاته المناورة الجزائرية الرامية إلى الالتفاف على مطالب الاحتجاجات الشعبية في ظرف يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من خصاص مهول في المواد الغذائية الأساسية من زيت ودقيق وحليب وخضر وفواكه وغيرها من المواد الاستهلاكية، إضافة إلى قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وهو ما استنكره حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أكثر الأحزاب السياسية المعارضة تأثيرا بالجزائر، والذي رسم صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان بالبلد.
وندد الحزب المذكور، في بيان له عقب الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية، بـ “الخيار الذي تنتهجه السلطة عبر تجريم العمل السياسي السلمي والقانوني”، حيث اعتبر أن المسار الانتخابي القسري المفروض على الشعب الجزائري منذ سنتين لم يحل، إطلاقا، الأزمة السياسية بالبلاد، حيث تجد نفسها اليوم مع مؤسسات غير شرعية وعلى جميع المستويات، الأمر الذي فاقم، أكثر من أي وقت مضى، انعدام ثقة المواطنين فيها.
وأكد الحزب أن القمع واستغلال العدالة هي أهم ما يطبع الحياة السياسية في الجزائر، حيث هناك إجراءات لحل أحزاب سياسية شرعية، كما يحاكم آلاف المواطنين، ومن بينهم صحفيون ومحامون وجامعيون ومسؤولون نقابيون وسياسيون ومواطنون عاديون بتهم الرأي، ويوجد أكثر من 300 ناشط داخل السجون”.
كما ندد الحزب الجزائري بالحكم على منسق حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، فتحي غراس بالسجن سنتين، وضرب التعددية السياسية بالبلاد من قبل مجلس الدولة بعد تجميد أنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقره.
وبخصوص الوضع الاقتصادي بالبلاد، أشار الحزب المعارض إلى أنه يبدو أن “السنة الحالية ستكون أسوأ، بكثير، من السنة التي قبلها واصفا الوضع بالمقلق بعدما اضطرت الشركات لوقف نشاطها، كما أضحى صعبا الحصول على قائمة كبيرة من المواد الاستهلاكية من قبل شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين.
كما أعرب الحزب عن استيائه من وضع عدد كبير من المقاولات، التي تواجه صعوبات، وتأثرت بشكل مضاعف، أولا من الأزمة المالية المستعرة منذ النصف الثاني من سنة 2014، وثانيا بسبب تأثرها بجائحة “كورونا”، وهو ما أدى إلى فقدان عدد كبير من مناصب الشغل.
