مصطفى قسيوي
يبدو أن نهاية الأزمة الدبلوماسية الإسبانية، مع المغرب ليست قريبة، في ظل تعنت حكومة مدريد التي لم تتفاعل بالجدية اللازمة مع إشارات التسوية التي بعث بها المغرب الطامح إلى علاقات مبنية على الحوار والثقة والتفاهم.
وفي هذا الإطار، قالت جريدة “إلباييس” الإسبانية، إن “وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أبرز أن هدف إسبانيا في سبيل تحقيق علاقة متينة مع المغرب تكون فيها الإجراءات أحادية الجانب مستحيلة وتقوم على الثقة والمنفعة المتبادلة، هدف يستغرق وقتا طويلا”.
وأشارت الجريدة إلى أن “غياب مؤشرات على أن الأزمة الدبلوماسية تقترب من نهايتها بحكم أن الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإسباني إلى الرباط ليست على جدول أعماله، وفق تصريح له، أكد فيه على أنه لا يعرف متى ستعود السفيرة المغربية كريمة بنيعيش إلى مدريد التي استدعيت إلى الرباط في ماي الماضي للتشاور، بالرغم من أن رئيس الدبلوماسية الإسبانية يرغب بعودتها”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، ذكرت الجريدة الإسبانية، أن ألباريس تجنب التوضيح أكثر حول ما إذا كانت الحكومة الإسبانية مستعدة للاعتراف بخطة الحكم الذاتي كما فعلت ألمانيا، رغم تأكيده بأن إسبانيا ملتزمة بحل سياسي مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة”.
ومن جانبها، ذكرت جريدة “لاراثون” المقربة من دوائر القرار بمدريد، إن المغرب ما يزال متشبثا بموقفه الحازم تجاه اسبانيا، ولا يبدو أنه مستعد في الوقت الحالي لتذويب جليد التوتر مع إسبانيا بعد أكثر من تسعة أشهر من اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت الجريدة ذاتها، أن “رسالة الرباط إلى جارتها الشمالية، والتي نقلها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي، وكررها يوم الخميس، المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، واضحة”، حيث إن رئيس الحكومة وكذا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشارا إلى الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في 6 من شهر نونبر، بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، والذي عبر فيه جلالته عن حق المغرب في توقع مواقف أكثر جرأة ووضوحا من طرف شركاء المغرب، فيما يتعلق بمسألة السيادة الترابية للمملكة.
وأكدت الجريدة الإسبانية، أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل أصل الخلاف، وأن المغرب يتطلع، في أفق تجاوزه، إلى تغيير في الموقف الإسباني تجاه ملف الصحراء، من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة، حيث تنتظر الرباط “مبادرة إسبانية نهائية” لدعم مقترحها لحل الخلاف الديبلوماسي الذي لا يزال قائما ومؤرقا للإسبان الذين تكبدوا خسائر اقتصادية جراء هذه الأزمة المفتعلة، لدرجة دفعت حزب “فوكس” المعارض إلى مطالبة حكومة بيدرو سانشيز للإسراع بإيجاد حل عن طريق اللجوء إلى الملكية الإسبانية واستثمار دورها التاريخي في حل الأزمات الخارجية.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث باسم “فوكس” داخل البرلمان الإسباني عن الدور الإيجابي الذي لعبه القصر الملكي الإسباني في حل عدد من الأزمات الخارجية، بما فيها دخوله على خط أزمة بلده مع المغرب، مشيرا إلى أن حكومة سانشيز استغرقت عامين قبل أن تدرك أخيرا ضرورة الاحتكام إلى النظام الملكي واللجوء إلى الملك فيليب السادس شخصيا ليحاول إعادة توجيه العلاقات مع المغرب، حيث اعتبر المتحدث ذاته أن “الملكية الإسبانية أساسية من وجهة النظر الهيكلية باعتبارها أحد الركائز التي تقوم عليها وحدة إسبانيا واستقرارها، وكونها مؤسسة تحظى بتقدير كبير من قبل المواطنين وفي السياسات الخارجية”.
وأكد البرلماني الإسباني على أن “وجود نظام ملكي يمنح إسبانيا، ميزة تنافسية لا ينبغي إهدارها، وأن الحكومة لها الحق في استخدامها في حالة أزمتها مع المغرب، وبالتالي، ينبغي العودة إلى “شبكة الأمان الضخمة” عند الضرورة والحاجة “، يقول النائب البرلماني الإسباني، مستحضرا طبيعة العلاقة التي جمعت بين الملك خوان كارلوس، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، ثم جلالة الملك محمد السادس بعدها، والتي سمحت في عدة مناسبات بتخفيف التوترات بين البلدين وحل النزاعات بمكالمة هاتفية بين القصرين”.
كما وجّه برلماني حزب “فوكس” اليميني، أصبع الاتهام لمن وصفهم بـ” العناصر المتطرفة في الحكومة”، نظير تماطلهم في اللجوء إلى القصر الملكي الإسباني من أجل تبديد الخلاف مع المغرب وإعادة العلاقة إلى سابق عهدها، مشددا على أن “الملكية الإسبانية في خدمة إسبانيا وفوق المصالح الحزبية”.
