أدوار جديدة تنتظر الولاة والعمال في تشغيل ربع مليون مغربي.. هذه تفاصيلها
عبد الحق العضيمي
“تنسيق التنزيل على الصعيد الجهوي، تحديد القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة (كوفيد-19)، الاطلاع على تقارير اللجان الإقليمية”، أدوار من ضمن أخرى عديدة يُنتظر أن يلعبها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإنجاح برنامج “أوراش” لإحداث ربع مليون فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وحدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذه الأدوار في المنشور رقم 03.2022 الذي وجهه مؤخرا، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المتعلق بـ” تنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة”.
وجاء في المنشور، الذي اطلعت “الأمة 24” على نسخة منه، أنه “تقرر وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل برنامج “أوراش”؛ تقوم على إرساء لجنة استراتيجية ولجنة قيادة على الصعيد الوطني ولجنة جهوية ولجان إقليمية على المستوى الترابي”.
وفي هذا الصدد، نص المنشور على أن “تحدث لجنة استراتيجية تحت رئاسة رئيس الحكومة تسهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج”.
وستعمل هذه اللجنة، يضيف المنشور، على “تحقيق الانسجام الشمولي للبرنامج”؛ كما ستسند لها مهمة القيام بإجراء “التحكيم فيما يخص الحاجيات القطاعية من الخدمات”، وكذا “التحكيم فيما يخص الحاجيات الجهوية والإقليمية من الخدمات”، و”تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من المستفيدين من البرنامج”، ولائحة العمالات والأقاليم المستفيدة من دفعات “الأوراش العامة المؤقتة”.
وبالنسبة لتركيبة هذه اللجنة، قال المنشور إنها ستضم في عضويتها كلا من “وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية”، فضلا عن “وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير الشباب والثقافة، والتواصل”، بالإضافة إلى “الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان”.
ومنح المنشور لرئيس اللجنة أن “يدعو لحضور اجتماعاتها كل سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمال اللجنة؛ وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها؛ بصفة استثنائية”.
أما بخصوص لجنة قيادة برنامج “أوراش”، والتي أوكلت رئاستها لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فتتمثل مهامها، بحسب المنشور، في “السهر على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج وتنسيق مختلف التدخلات وإعداد آليات الاشتغال وتتبع إنجاز البرنامج”.
وتبعا لذلك، ستعمل هذه اللجنة على “إعداد آليات تنزيل البرنامج (دلائل المساطر – نماذج الاتفاقيات – أدوات التتبع والتقييم – نظام المعلومات – وسائط التواصل)”؛ و”تقديم الدعم لمختلف الجهات المعنية (اللجان الجهوية والإقليمية – مجالس الأقاليم والعمالات)”، إلى جانب “بلورة برامج لتعزيز قدرات الجمعيات والتعاونيات بهدف التدبير الأمثل للأوراش وتأطير المستفيدين”.
ومن مهام اللجنة أيضا، الاطلاع على التقارير التي تعدها اللجان الجهوية حول تقدم إنجاز البرنامج، وكذا مختلف تقارير التقييم التي يتم إعدادها حول البرنامج، علاوة على إعداد التقارير حول تقدم إنجاز البرنامج على الصعيد الوطني وعرضها على اللجنة الاستراتيجية.
وبموجب نص المنشور ستتألف اللجنة من ممثلين عن القطاعات الممثلة داخل اللجنة الاستراتيجية، على ألا تقل رتبهم الإدارية عن مدير مركزي؛ بالإضافة إلى المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومدير مكتب تنمية التعاون.
وعلاقة بأدوار اللجنة الجهوية لبرنامج “أوراش”، أوضح المنشور أن هذه الأخيرة التي سيرأسها والي الجهة ستتكفل بالإشراف على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي، حيث ستسهر في هذا الإطار على “تنسيق تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي”، و”تحديد القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد- 19؛ وكذا الخدمات ذات المنفعة الاجتماعية الواجب تطويرها فيما يخص أوراش دعم الإدماج المستدام”، إلى جانب “تقديم الدعم للجان الإقليمية”، و “الاطلاع على تقارير اللجان الإقليمية”، وكذا “إعداد التقارير حول تقدم إنجاز البرنامج على الصعيد الجهوي وتوجيهها إلى لجنة القيادة”.
وبالنسبة لتركيبة اللجنة، نص المنشور على أن تتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال الأقاليم والعمالات بالجهة ورؤساء مجالس الأقاليم والعمالات؛ بالإضافة إلى المديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الممثلة في لجنة القيادة.
أما اللجان الإقليمية للبرنامج، والتي ستحدث على مستوى كل إقليم برئاسة عامل الإقليم أو العمالة فقد حدد رئيس الحكومة مهامها في “المصادقة على لائحة الأوراش التي تم تحديدها من طرف مجلس الإقليم أو العمالة”، و”تعبئة المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بهدف تقديم الدعم اللوجيستي والتأطيري لإنجاز الأوراش؛ فضلا عن “السهر على تفعيل آليات المراقبة بهدف التأكد من الإنجاز السليم للأوراش؛ وإعداد التقارير حول تقدم إنجاز البرنامج على الصعيد الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الجهوية”.
