حكيمة أحاجو
ردا على خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي اعتبر في مروره بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام، والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″، ولا سيما “الكلوروكين” والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين”، مجرد “أزمة مختلقة” من قبل بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب، أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في بلاغ، أن ما وقع ليس اختفاء للأدوية، بل انقطاع المخزون بعض العلامات والأسماء التجارية، دون اختفاء كلي لنفس الأدوية بعلامات وأسماء تجارية منافسة.
وشددت الفيدرالية في بيانها، على أن المادة الفعالة المتضمنة في الدواء المنقطع، وكذا الجرعات والتركيزات المطابقة لعلامات تجارية أخرى متواجدة في رفوف الصيدليات، موضحة أنه أمام الإقبال الكبير على بعض العلامات التجارية، فقد كان بإمكان الصيادلة تطبيق “حق الاستبدال الذي لا يمنعه القانون”، بل يحتاج لإجراءات موازية مثل “إخراج سجل الأدوية الجنيسة للوجود من أجل تسهيل تطبيقه، وخلق آليات لدى مؤسسات الضمان الصحي للتعويض عن المادة الفعالة ذات نفس الجرعة والتركيز والشكل الصيدلاني، بدل التعويض عن الاسم التجاري”.
وأضاف المصدر ذاته، أن حق الاستبدال سيمكننا لا محالة من تجاوز مثل هذه المشاكل والمواقف المتكررة، وسيمكن المواطن من ولوج أفضل وسريع ومستمر للدواء، داعيا الوزارة الوصية ومن أسماهم بالشركاء إلى الإسراع من أجل إخراجه للوجود، وتنزيل مقوماته العلمية والعملية، خصوصا ونحن على أبواب التغطية الصحية الشاملة لكل المغاربة.
وأفادت فيدرالية نقابة الصيادلة، أن مصلحة المريض لا تتعلق بالاسم التجاري للدواء الموصوف، بل بالمادة الفعالة المتواجدة في الأدوية المرخصة من طرف وزارة الصحة، بعد دراسة الفعالية والتكافؤ الحيوي لكل الأدوية الجنيسة.
وفي السياق ذاته، تساءل الصيادلة “كيف يعقل أن نعلن عن اختفاء أدوية البروتوكول الصحي لمواجهة الوباء في أوج الموجة الثالثة؟” مؤكدين على أن “سمعة المغرب على المحك في جوار مليء بالعداوة”، وأن أي مزايدات يستغلها أعداء المملكة من أجل تسفيه المجهودات المبذولة والإساءة لصورة البلاد.
ويذكر أن خالد أيت الطالب كان قد أكد على أن المغرب يتوفر على مخزون من الأدوية الخاصة بالزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″، تكفي لتغطية الحاجيات من 3 إلى 32 شهرا، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتفتيش لمعرفة سبب وصولها إلى الصيادلة. وأفاد بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصلت إلى أن المسألة لا تتعلق بإنتاج الدواء أو التوزيع بل الأمر يتعلق بتعامل تجاري، كاشفا أن الموزعين، في بعض المرات، لا يتعاونون مع الصيدلاني بطريقة سلسلة لغياب علاقة ثقة بينهما.
وأشار خالد ٱيت الطالب إلى أن هناك 187 دواء يصنعه المغرب، 24 منها مخصصة لعلاج مرضى “كوفيد-19″، و66 بالمائة تصنع في المملكة، مؤكدا أن كل الشركات المغربية تمنح الوزارة مخزونا كافيا لمدة 3 أشهر، وأن الوزارة تأخذ دائما احتياطاتها.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المستشفيات العمومية لديها الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية، غير أن المشكل هو سوء تدبير التوزيع في السوق العمومية، والذي يرتبط بالعلاقات التجارية بين الصيادلة والموزعين.
