لحليمي يرسم صورة قاتمة لـ2022 وينبه الحكومة.. موجة غلاء تهدد “جيوب المغاربة” وتفاقم الركود وديون الأسر

عبد الحق العضيمي 

اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2022، ستكون “سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد”.

وقالت المندوبية في تقرير لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، إنه “على المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد”، وهو ما يتطلب، “أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035″، تضيف المندوبية.

من جانب آخر، توقعت المندوبية ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر، حيث أشارت إلى أن “تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي 2,5  في المائة، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب 4 في المائة والمسجل خلال الفترة 2014-2019. وسيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة بـ 2,8 في المائة، في حين أن قيمته سترتفع بـ 4,6 في المائة، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8 في المائة”.

وربط تقرير المندوبية، الذي توصلت ” الأمة 24″ بنسخة منه، بين تراجع القدرة الشرائية وتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5 في المائة إلى 6.6 في المائة بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1 في المائة في عام 2020 مع أزمة “كوفيد”. 

 وتوقعت المندوبية استمرار “انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021، حيث سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بـ1,6 في المائة سنة 2022 مقارنة بارتفاع بـ17,9 في المائة خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022. وستعرف هذه الأنشطة غير الفلاحية نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي 3,5 في المائة سنة 2022 عوض 5,6 في المائة المقدرة سنة 2021.

كما سيشهد عجز الحساب التجاري المزيد من التدهور، وفق المصدر ذاته، والذي أشار إلى أن عجز تمويل الاقتصاد، يبين العجز الهيكلي في التجارة الخارجية لبلادنا، حيث سيتفاقم عجز الميزان التجاري بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سيتفاقم عجز الموارد بـ 0,4 نقطة مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى 11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 بناء على التطورات الصافية للمبادلات من الخدمات.

 من جانب آخر، أكدت مندوبية لحليمي أن الاقتصاد الوطني سيستمر  من الاستفادة من المستوى المرضي للاحتياطي من العملة الصعبة، حيث “ستستقر حصة صافي الموجودات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يناهز19,9 في المائة عوض20,7 في المائة سنة 2021، لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022”. 

وتطرقت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن الخزينة العامة ستلجأ إلى القروض المحلية والأجنبية لتلبية حاجياتها التمويلية، حيث توقعت أن معدل الدين للخزينة سيرتفع خلال سنة 2022 إلى حوالي 78,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و18,5 في المائة بالنسبة للدين الخارجي.

وأضاف المصدر ذاته، أن تداعيات أزمة “كوفيد-19” كشفت عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي، حيث توقع بلوغ الدين العمومي الإجمالي 93,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 90,3 في المائة سنة 2021.

ومن جانب آخر، توقع التقرير استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021، حيث سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بـ1,6 في المائة سنة 2022 مقارنة بارتفاع بـ 17,9  في المائة خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022. وستعرف هذه الأنشطة غير الفلاحية نموا في قيمتها المضافة.

كما سيجل القطاع الثانوي سنة 2022، وفق المصدر ذاته، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة بـ 3,3 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة 2021، مشيرا إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية سيعزز بالتحفيزات السياسات العمومية وانتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة في 3,2 في المائة، كما سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي بـ  4,2 في المائة و4,7 في المائة.

وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي، فتوقع التقرير أنها ستتحسن بـ 3,6 في المائة، حيث ستواصل تأثرها بالتداعيات السلبية للوباء، غير أن الخدمات التسويقية ستعرف انتعاشا، خاصة أنشطة السياحة والنقل الجوي، نتيجة إعادة فتح الحدود سنة 2022.