“حكومة عش..كش” و”غياب أخنوش” تشعل جلسة مجلس النواب!!

عبد الحق العضيمي

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس (الاثنين)، جدلا ومناوشات كلامية بين فرق الأغلبية والمعارضة بسبب انعقاد جلسة وحيدة لرئيس الحكومة، المتعلقة بالسياسات العمومية منذ ثلاثة أشهر، حيث احتجت فرق المعارضة على ذلك، مقابل دفاع فرق الأغلبية على هذا الغياب بمبرر عدم برمجة البرلمان لأي جلسة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر، لكن ذلك لم يحصل، حيث حضر مرة واحدة فقط.

كما انتقد البرلماني ذاته عدم برمجة أي مقترح قانون منذ بداية الولاية التشريعي، مشيرا إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص على عرض مقترح القانون، وهو ما يتعين على رئاسة مجلس النواب التعاطي مع هذا الموضوع، على اعتبار أن ذلك من آليات التشريع الذي تعد ركنا أساسيا من عمل البرلمان، وفق تعبير شهيد.

وبدوره، نبه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى ما أسماه بـ”التأخر في الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي لا تتجاوز 10 في المائة”، موضحا أن الأسئلة الكتابية لديها طابع محلي، وهو ما يتطلب بذل جهد من طرف الحكومة في التجاوب مع هذه الأسئلة والاستجابة لطلبات انعقاد اللجان في إطار الآليات الرقابية وهو ما يعد، وفق حموني، “وسيلة لبناء الثقة بين الحكومة والبرلمان”.

وردا على مداخلات المعارضة، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان مؤطر بمقتضى دستوري، لكن هذا الموضوع متروك، حسب قوله، للبرلمان من أجل تحديد الوقت المناسب لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وأن مكتب المجلس يضم ممثلين عن مختلف الفرق، الذين يتعين عليهم تحديد جلسة رئيس الحكومة.

من جهته، عبر  محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن رفضه لما وصفه بـ”المزايدات حول حضور رئيس الحكومة للبرلمان”، موضحا بأنه تم الاتفاق في إطار ندوة الرؤساء بمجلس النواب، بأن رئيس الحكومة سيحضر  لجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب يوم 29 يناير الجاري، ليختم حديثه بالقول “كفى من الهضرة الخاوية”.

وفي سياق متصل، وخلال انتقاده لغياب رئيس الحكومة، استعمل البرلماني الحركي، عبد النبي عيدودي، مصطلحات بدت غريبة ولو أنها مفردات من اللغة العربية، حيث قال مخاطبا الحكومة “نريد حكومة قوية قادرة مقتدرة، حكومة جش عش  هش بش لا حكومة كش مش نش”.

وأضاف البرلماني المذكور، أن هناك عددا من الأسئلة المرتبطة بالدائرة والإقليم وجهت لعدد من الوزراءـ لكن لم يتم تلقي أي جواب منذ ثلاث أشهر، كما أن رئيس الحكومة غاب عن الجلسة رغم أن القانون يفرض عليه الحضور شهريا لتقديم أجوبة عن السياسات العمومية، يضيف المتحدث ذاته.

استعمال عيدودي لهذه المصطلحات، أثارت سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت أن مثل هذه المداخلات مسيئة لصورة المؤسسة التشريعية، لأن الهدف منها هو إثارة الرأي العام بهذه المفردات وليس ممارسة الرقابة، التي لا تحتاج إلى مثل هذا الأسلوب في الحديث.

وردا على الانتقادات الموجهة إليه، سارع النائب البرلماني إلى توضيح  معاني الكلمات التي استعملها في البرلمان، مؤكدا أن تلك المصطلحات هي من لغة الضاد، وأنه وظفها لتمرير رسائل سياسية.

وتابع أن المقصود من كلمة “جش”، أنه يريد حكومة كالجيش في الاستراتيجيات، وحكومة تجمع آلياتها وتلزم برنامجها الذي التزمت به أمام النواب، فيما أشار إلى أن كلمة “عش”، معناه أنه يريد حكومة ترقع أخطاءها قبل فوات الفوت، أما حكومة “بش” فالمراد من عبارته أنه يريد حكومة مبتسمة في وجه المعارضة لا حكومة عابسة.

وزاد وهو يوضح مدلول عبارات “كش ومش ونش”، أن المقصود منها أنه “لا يريد حكومة ضيقة الصدر ناقصة الثياب (كش) أو حكومة تمتص عظم المواطنين (مش)، أو حكومة جافة في برامجها قاحلة في أفكارها (نش).

يذكر أن عيدودي عرف باستعماله الأمثال الشعبية ومقاطع من الأغاني خلال تدخلاته، ومنها توظيفه لمقطع للمطرب الشعبي “ولد البولانجي” في حضور عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية.