أوكسفام تحذر.. اللامساواة تقتل

حميد إعزوزن

تضاعفت ثروة أغنى الأغنياء، في حين تراجع دخل 99 بالمائة من سكان العالم بسبب جائحة “كورونا”، وذلك وفق تقرير جديد، صدر أول أمس الاثنين، عن منظمة “أوكسفام” الخيرية البريطانية.

ورصد التقرير، الذي جاء تحت عنوان “عدم المساواة تقتل”، ارتفاع 10 أغنياء في العالم بأكثر من الضعف، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه 99 بالمائة من سكان العالم أسوأ حالا بسبب الإغلاق وانخفاض نسب التجارة الدولية وقلة السياحة الدولية، ونتيجة لذلك تم دفع 160 مليون شخص إضافي للعيش بأقل من 5.50 دولارات في اليوم، مما كان يمكن أن يعيشوا عليه من دون تأثير جائحة “كوفيد”.

وأشار تقرير “أوكسفام”، الذي استند إلى قائمة “فوربس” للأغنياء، وتقرير “كريدي سويس” السنوي للثروة العالمية، وبيانات البنك الدولي، إلى أن الافتقار إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والجوع والعنف القائم على النوع الاجتماعي والانهيار المناخي، ساهم أيضا في ما لا يقل عن 21 ألفا و300 شخص يوميا، أي أن اللامساواة تؤدي كل أربع ثوان إلى وفاة شخص واحد على الأقل.

ووفق التقرير، فإنه بسبب اللامساواة، باتت جائحة “كورونا” أكثر فتكا وأطول أمدا وأكثر ضررا بسبل العيش. كما أن اللامساواة في الدخل هي مؤشر أقوى على احتمال موت المرء بسبب فيروس “كورونا” بدلا من وفاته الطبيعية بسبب الشيخوخة، حيث كان الملايين من الناس سيظلون على قيد الحياة حتى اليوم لو كانوا قد حصلوا على اللقاح، ولكنهم ماتوا، وحرموا من فرصة النجاة، في حين أن شركات الدواء الكبرى ما تزال تسيطر على احتكار التكنولوجيا. 

ودعا معدو التقرير جميع الحكومات إلى فرض ضرائب فورية على المكاسـب التي حققها أصحاب الثراء الفاحش أثناء فترة الجائحة، من أجل اسـتعادة هذه الموارد وإعادة توزيعها لمسـاعدة البشــرية، ذلك أنه على سـبيل المثال يمكن لفرض ضريبة اســتثنائية بنسبة 99 بالمائة لمرة واحدة على الثروات التي جمعهـا خلال جائحـة “كورونا” أغنى 10 مليارديرات أن تنتج 812 مليار دولار أمريكي، وأن يتطور ذلك إلى تطبيق ضرائب تصاعدية دائمة على رأس المال والثروة للحد بشـكل أساسي وجذري من اللامساواة في الثروة، ويجب أن تقترن هذه الجهود بتدابير مالية أخرى، بما في ذلك توجيـه البلـدان الغنيـة أجزاء كبيرة من حقوق السـحب الخاصة لصندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار إلى الاقتصادات الضعيفة مجتمعة بطريقة غير مشـروطة ومن دون اعتبارهـا ديونا على هذه البلدان.

وأوصى التقرير ذاته جميع الحكومات بأن تستثمر في سياسات قوية قائمة على الأدلة لإنقاذ الأرواح والاستثمار في مستقبلنا، وأن يكون الدرس المستفاد من الجائحة توفير رعاية صحية شاملة نوعية وبتمويل من القطاع العام، وحماية اجتماعية شاملة توفر ضمان الدخل للجميع، وأن تستثمر في إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال برامج الوقاية والاستجابة، وإنهاء القوانين المتحيزة ضد المرأة، وتقديم الدعم المالي لمنظمات حقوق المرأة، وأن تمول تمويلا كاملا للتكيّف مع تغير المناخ، وأن تدعم آليات تعويض الخسائر والأضرار اللازمة للنجاة من أزمة المناخ وخلق عالم خال من الطاقة الأحفورية.