مصطفى قسيوي
تزامنا مع الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير من سنة 2011، خرج التونسيون في مظاهرات حاشدة احتجاجا على القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، وانفراده بالسلطة بالبلاد منذ 25 يوليوز الماضي، بعد حله للبرلمان وتجميد صلاحيات عدد من المؤسسات الدستورية، وهي المظاهرات التي واجهتها الشرطة بالقمع.
وفي ردها على القمع الأمني، استنكرت منظمات غير حكومية تونسية، ما أسمته بـ “القمع البوليسي” والاعتداء “الهمجي” على المتظاهرين والصحافيين، حيث دعت المنظمات البالغ عددها حوالي 20 منظمة، في بيان مشترك، السلطات القضائية بالبلاد إلى “تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات الأشخاص”.
من جهته، ندد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا، في بيان له، بـ “أعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحافيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات في تونس، التي وصل فيها العنف إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في عام 2014″، حيث طالب نادي المراسلين بتحقيق عاجل في هذه الاعتداءات.
بدوره، ندد البرلمان التونسي المجمد من قبل الرئيس قيس سعيد، بـ “الاعتداءات الأمنية السافرة” على المتظاهرين في ذكرى ثورة الياسمين، التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين، شاركوا في مظاهرات الجمعة.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إنها “تندد بالاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيا وسلميا (في إشارة إلى مظاهرات الجمعة الماضي، احتفالا بذكرى الثورة ورفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد)”.
وأكد البيان ذاته على أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأن الشعب الذي أنجز ثورة 14 يناير 2011 ثورة الحرية والكرامة قادر على الدفاع عنها وحمايتها ومستعد للتضحية بالمزيد من أجل استكمال الانتقال الديموقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات”.
